ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زوّاره مساء الخميس إنّ قانون التمديد «ليس في حاجة الى توقيع الوزراء، إذ بعد خمسة ايام يصبح نافذاً حكماً في اعتباره قانوناً معجّلاً».
وأضاف بري: بعد التمديد لمجلس النواب ستكون الاولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ثمّ وضع قانون انتخابي جديد، وأولوية انتخاب الرئيس نابعة من ضرورة ان تكون له كلمته في هذ القانون. وفي كلّ الحالات لا يمكن أن يرفضه إذا كان هناك توافق عليه».
وأضاف: «دعوت لجنة درس قانون الانتخاب الى جلسة في 17 من الجاري وسأترأس اجتماعَها الاوّل في عين التينة، وجدولُ اعمالها بند واحد هو القانون الانتخابي المختلط الذي يقضي بانتخاب نصف أعضاء المجلس على أساس النظام الاكثري والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، والذي كنتُ اقترحته ونوقِش في اللجنة السابقة، وأعلن الأستاذ وليد جنبلاط أخيراً تأييدَه له، وبات الأوسع قبولاً لمناقشته قياساً بسواه.
وقد حدّدت مهلة شهر للتوافق عليه، وفي هذا الوقت تكون الحكومة على اطّلاع عليه، وإذا تعَذّرَ الاتفاق عليه نذهب الى الهيئة العامة ونطرح كلّ مشاريع القوانين الانتخابية منذ أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التصويت».
وسُئل برّي عن المعايير المطلوبة في القانون الانتخابي الجديد، فحدّدها بالآتي:
أوّلاً، الانسجام مع «إتفاق الطائف»، بحيث تكون المحافظة دائرة انتخابية، ونتفق لاحقاً على حجم المحافظات وعددها، ولكن بشرط ان تكون مختلطة.
ثانياً، إعتماد النظام النسبي على اساس المحافظة، والنظام الاكثري على أساس الأقضية، وتكون النسبة متساوية، أي 64 نسبياً و64 أكثرياً.
ثالثاً، إعتماد كوتا نسائية نيابية ثابتة في كلّ مجلس نيابي يُنتخَب.
وشدّد بري على ضرورة إقرار قانون انتخابي ثابت لأنه المدخل الى الإصلاح السياسي، لأنّ عِلّتنا سببُها تغييرُه من دورة انتخابية الى أخرى، فحتى ولو تطلّبَ الأمر الإبقاء على قانون الستين إذا توافق المجلس عليه».
لكنّ برّي أكّد رفضَه القانون الأرثوذكسي «أياً يكن الموقف المسيحي منه». وسُئل برّي هل سيستمر المجلس بعد تمديد ولايته في التشريع، وهل هناك ضمان بأن لا يعود البعض الى مقاطعة هذا التشريع؟ فأجاب: «التشريع مستمر».
وعن قراءته لجلسة التمديد بكلّ أبعادها وخلفياتها، قال برّي: «إذا كان أبغض الحلال في الإسلام هو الطلاق، فإنّ أبغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد، المصلحة العليا كانت توجب التمديد، وكنت مستعدّاً ليس لتمديد الولاية النيابية لسنتين وسبعة أشهر، بل لثلاثين سنة إذا كان الوضع الأمني والمصلحة العليا للدولة يوجبان ذلك.
لو ذهبتُ الى الانتخابات وظلّ تيار «المستقبل» على موقفه لكُنّا دخلنا في فتنة. لقد انقلبتُ 360 درجة على موقفي عندما اطّلعتُ على موقف «المستقبل» وإصراره على عدم إجراء الانتخابات.
أنا لا أريد دروساً ولا تنظيراً من أحد، فوزارة الداخلية أعلنَت أنّ هناك تقارير داخلية وخارجية لديها كشفت عن أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات، فمشينا في التمديد حتى لا نكون مع الانتخابات أمام خيار التطرّف». وختمَ: «الديموقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه لا أن يقتل نفسه».
