وصفت مصادر وزارية عبر صحيفة “المستقبل” أجواء ومجريات جلسة مجلس الوزراء بـ«الهادئة» استناداً إلى «القرار الواضح على مستوى كافة مكوّنات الحكومة بضرورة تحييدها عن كل أنواع الإشكاليات السياسية والملفات الخلافية»، وأشارت في ما يتصل بمرسوم التمديد إلى أنّ «وزير الخارجية جبران باسيل كان المتحدث الوحيد من بين الوزراء الرافضين لتوقيع المرسوم بحيث طلب من الحكومة إعادة مرسوم التمديد إلى مجلس النواب غير أنّ طلبه هذا لم يلقَ أي تجاوب من المجلس»، موضحةً أنه أمام رفض بعض الوزراء التوقيع على هذا المرسوم الوارد من ضمن 60 مرسوماً يحتاج إلى تواقيع الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية، وأمام رفض غالبية أعضاء الحكومة إعادة مرسوم التمديد إلى المجلس النيابي، تمّ التعامل مع الموضوع على أساس أنه سيصبح عملياً وتلقائياً نافذاً بعد مهلة 5 أيام من إقراره في الهيئة العامة.
وعن ملف الخلوي، نقلت المصادر أنّ «إرجاء موضوع المناقصة العالمية لادارة شبكتي الخلوي أتى تحت وطأة إصرار باسيل على الحصول على بعض التوضيحات الإضافية من وزير الاتصالات بطرس حرب»، مشيرةً إلى أنّ حرب أجاب على كل الاستيضاحات المتعلقة بتقريره إلا أنّ باسيل أبدى مزيداً من الاستفسارات حول دفتر الشروط فتم تأجيل هذا الموضوع إلى الأسبوع المقبل.