اعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض انّ “كل التبريرات لمستنكفي تأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ساقطة وباهتة وقيمتها صفر، ولو كان لدى النواب الجرأة الكافية لخاضوا المواجهة تحت قبة البرلمان بحسب ما تقتضيه الأصول الديموقراطية والدستور اللبناني”.
محفوض، وفي تصريح، اشار الى انّ “استمرار النواب الرافضين للتمديد بقبض مخصّصاتهم وامتيازاتهم من المجلس النيابي واحتفاظهم بعناصر الحماية المعطاة لهم من قبل الدولة هو تناقض مريب، فمن شبه التمديد بعملية السطو وسار به هو شريك بالسطو”.
وقال: “على النائب ميشال عون ان لا يقبل بأن ينتخبه مجلس نواب ممدّد له وغير شرعي، بعد اطلاق جملة مواقف وأوصاف منها اعتبار جلسة التمديد عملية سطو، فلم يبق امام عون سوى سحب ترشحه والانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية كي يكون منسجماً مع طرحه”.
وسأل محفوض عن الحملة التي خاضها “العونيون” ضدّ حزب “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع متوقفاً عند تجاهل هؤلاء وتعاميهم عن حقيقة حلفائهم الذين صوتوا على قانون التمديد وعلى رأس هؤلاء أحد الأقطاب الموارنة الأربعة أيّ رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية.