تواجه لوكسمبورغ ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة المفوضية الاوربية حاليا، انتقادات شديدة بعد تسريب وثائق حول منح كبريات الشركات العالمية تسهيلات تساعدها على تجنب دفع ضرائب باهظة.
ووردت اسماء شركات عملاقة مثل «ابل» و»امازون» و»ايكيا» و»بيبسي» ودويتشه بنك ضمن 28 الف وثيقة سربها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (انترناشونال كونسورسيوم اوف انفستيغاتيف جورناليستس)، ومقره الولايات المتحدة.
ومن شأن ما كشفته الوثائق حول الضرائب، اضعاف موقف يونكر الذي تسلم منصبه قبل ايام بعد 19 عاما امضاها رئيسا للوزراء في لوكسمبورغ، وهي الفترة التي عقد خلالها الكثير من هذه الصفقات. لكن الناطق باسمه، مارغريتس شيناس، قال ان يونكر السياسي المخضرم كان «هادئا« حيال الكشف عن التسريبات رغم انسحابه من ندوة علنية متوقعة مساء امس مع الرئيس السابق للمفوضية جاك ديلور. اضاف انه اذا اكتشف الاتحاد الاوروبي وجود خلل قانوني «فسيتعين على لوكسمبورغ اتخاذ اجراءات تصحيحية«. واوضح ان الاتحاد الاوروبي ربما سيعمد الى توسيع التحقيق ليطال شركات مدرجة في الوثائق المسربة.
وتظهر هذه الوثائق التي يطلق عليها مجازا «لوكسليكس« مرور مليارات الدولارات في الدوقية الصغيرة بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها حارمة بذلك الحكومات في ارجاء العالم من العوائد المالية.
وقد تولى يونكر مسؤولية الضرائب في لوكسمبورغ لاكثر من عقدين حيث حولها من دوقية هادئة الى وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية للقيام باعمالها هناك.
وتهدد التسريبات بالقضاء على تعهده بمزيد من الانهماك السياسي كرئيس للمفوضية الاوروبية، خصوصا في ظل خلافاته الشديدة مع بريطانيا وايطاليا بسبب الموازنة.
وبعد ساعة من اغراقه بالاسئلة، اكد الناطق ان المسؤولين عن وضع القواعد في الاتحاد الاوروبي يحققون حول قانونية صفقات لوكسبورغ مع شبكة «امازون« الاميركية العملاقة والذراع المالية لمصنع «فيات« الايطالي للسيارات.
ودعا منسق المفاوضات الدولية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا، باسكال سانت-امان إلى «التحرك بسرعة« لضبط هذه الممارسات.
يذكر ان الاتفاقات الموقعة بين 2002 و2010 تمثل مبالغ بالمليارات اليورو من العائدات المالية الفائتة للدول التي تحقق فيها تلك المؤسسات ارباحا، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ووسائل الاعلام المتعاملة معه ومن بينها «لوموند« في فرنسا و«ذي غارديان« في بريطانيا و«سودويتشي تسايتونغ «في المانيا و«اساهي شيمبون« في اليابان.
وكان اتحاد الصحافيين كشف في كانون الثاني، ايداعات لمسؤولين صينيين في ملاذات ضريبية.
وفي التحقيق الذي استمر 6 أشهر وحمل عنوان «لوكسمبورغ ليكس« (تسريبات لوكسمبورغ) او «لوكس ليكس«، اطلع الصحافيون على 28 الف وثيقة تظهر كيف تعتمد شركات كبرى «على لوكسمبورغ وشروطها المالية المتساهلة وايضا على الخلل في التشريع الدولي لنقل ارباح اليها من دون اخضاعها للضرائب أو اقتطاع ضرائب بسيطة للغاية منها«، بحسب صحيفة «لوموند«.
وتتيح ممارسة «التوافق الضريبي المسبق« وهي قانونية، لاي شركة ان تطلب مسبقا معرفة كيف ستتعامل الادارة المالية لبلد معين مع وضعها، والحصول بالتالي على بعض الضمانات القانونية.
وتوفر المجموعات المعنية التي ذكرت في الوثائق وخصوصا «ابل« و«امازون« و«فيريزون« و«ايه آي جي« و«هاينز« و«بيبسي« و«ايكيا« و«اكسا« و«كريديه اغريكول«، مليارات اليورو سنويا بفضل انشاء فرع او شركة قابضة او نقل مقر الشركة الى اراضي لوكسمبورغ. والهدف دفع اقل قدر من الضرائب.
وواصلت «لوموند« ان «لوكسمبورغ تحافظ على سرية هذه الاتفاقات« و«لا تبلغ شركاءها الاوروبيين بها« مع ان «هذه الشركات الدولية تبلغها سعيها لتفادي دفع الضرائب«.
وتشمل الوثائق التي حصل عليها اتحاد الصحافيين الفترة بين 2002 و2010 واعدتها شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز« بـ«التفاوض مع الحكومة في لوكسمبورغ«، بحسب لوموند.
وفتحت المفوضية الاوروبية تحقيقات في حزيران حول ممارسة «التوافق الضريبي المسبق« التي تستهدف دولا اعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وأحد هذه التحقيقات يستهدف ايرلندا واتفاقات بين السلطة المالية فيها وبين العملاق الاميركي «ابل« المشتبه بانه استفاد من معاملة تفضيلية مخالفة لقواعد المنافسة الاوروبية.
ويستهدف تحقيق ثان شبهات حول منح هولندا امتيازات ضريبية لسلسلة مقاهي ستارباكس. ويشمل تحقيق ثالث اتفاقات وقعتها لوكسمبورغ مع فيات فاينانس اند ترايد التي تؤمن خدمات ادارية مالية لمجموعة «فيات« للسيارات. اما التحقيق الاخير فيستهدف جبل طارق وفتح في تشرين الاول.