أكّدت مصادر “التيار الوطني الحرّ” لصحيفة “الأخبار” أن “التيار حريص على عمل الحكومة وبقائها، غير أنه سينظر في مسألة الطعن بالمرسوم لدى المجلس الدستوري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيبني على الشيء مقتضاه بحسب التطورات إلى حينها، لكن إذا تبيّن أن هناك ضمانات في ملفّ قانون الانتخاب، فسيعاد النظر في الخطوات اللاحقة”.
ونفت المصادر أن “يكون رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون قد أخلّ بأي اتفاق أبرمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي”، مشيرةً إلى أن “الجنرال لم يقل أمام رئيس المجلس إلّا أن التيار ضدّ التمديد”. وأكدت مصادر برّي من جهتها أن “عون أكد للرئيس أن نوابه سيحضرون الجلسة، وعاد وأبلغ الرئيس لاحقاً أنه لن يحضر، لكن لم يحصل أي خلل في أي اتفاق”.