أكد مصدر سياسي واسع الاطلاع لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن معركة التمديد لمجلس النواب استخدمت كوسيلة ضغط، من قبل العماد ميشال عون وحلفائه في المعركة الأهم، وهي الاستحقاق الرئاسي، وهذا سيستمر رغم إنجاز التمديد، وسيشكل عون رأس الحربة فيها، ابتداءً من عدم توقيع وزرائه على قانون التمديد، بالإضافة إلى الاستمرار بتعطيل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ان اللافت في المرحلة الجديدة، أن “حزب الله” بدل تكتيكه وليس ستراتيجيته، فهو عوض الاستمرار في تعطيل التمديد وتحمل تبعات ذلك، عدا عن أنه سبب عدم إجراء الانتخابات جراء حربه في سورية، تجنب مواجهة الجميع ومرر التمديد بنصيحة إيرانية، ولكنه قبل ذلك أعطى عون جرعة دعم كبيرة من خلال تبني ترشيحه للرئاسة، وهذا على عكس ما ظنه البعض ليس حرقاً لاسمه تمهيداً للتوافق على رئيس آخر بل لدفعه إلى التعنت أكثر، وإذا أراد الحزب المساومة لاحقاً (وهذا مستبعد في المدى المنظور)، فإنه سيطلب ثمناً كبيراً للغاية.
واعتبر المصدر تبعاً لذلك أن “الإشارة الإيجابية التي خص الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله بها تيار “المستقبل” وترحيبه بالحوار معه، لا تعني أن هذا الحوار قريب، مادام أنه متشبث بالتورط في سورية، مع ما يجره ذلك من حروب ومخاطر على لبنان. وإذا حصل أي لقاء بين الجانبين، فإن حدوده ستبقى في إطار النقاش بشأن الحد من سلبيات هذا التورط”.
ورأى المصدر أن اعتبارات الحزب لا تزال خارجية، وهو يريد من الحوار مع تيار “المستقبل” وقوى “14 آذار” التنازل عن مطلب الانسحاب من سورية، ظناً منه أن يستطيع تكرار تجربة طاولة الحوار الوطني المخصصة لمناقشة السلاح غير الشرعي، التي نجح في تمييعها وتعطيل فعاليتها. وهذا يعني بطريقة غير مباشرة تغطية تورطه في سورية، أو على الأقل التسليم به كأمر واقع.
وختم المصدر بالقول: إن الاستحقاق الرئاسي سيبقى عالقاً، بانتظار تسوية إقليمية تجبر “حزب الله” على تسهيل التوافق على اسم مرشح وسطي، ولا يبدو أن هذه التسوية قريبة.
