تميزت جلسة مجلس الوزراء، الخميس، بالعرض الذي قدمه رئيس الحكومة تمام سلام حول قضية العسكريين، وقال أحد الوزراء لصحيفة «السفير» إن الموفد القطري أحمد الخطيب سلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة مطالب «داعش» و«النصرة»، فضلا عن لوائح اسمية بيّنت وجود 17 جنديا لدى «النصرة» مع جثة لأحد الشهداء العسكريين و9 جنود لدى «داعش» مع جثتين لشهيدين من العسكريين.
وأوضح المصدر الوزاري نفسه أن الموفد القطري ترك المطالب بعهدة الجانب اللبناني الذي أقفل الأبواب أمام الخيارين اللذين حاولت «النصرة» فتحهما مع الجانب اللبناني وهما:
الأول، إطلاق سراح 10 موقوفين من روميه مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي إطلاق سراحهم 260 موقوفا في روميه مقابل 26 عسكريا لبنانيا)، وهذا الخيار رفض الجانب اللبناني وضعه على الطاولة لأنه يعني اطلاق سراح كل الموقوفين المتشددين في روميه.
الثاني، اطلاق سراح 7 موقوفين من روميه و30 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 182 موقوفا في روميه و780 سجينة سورية في السجون السورية)، وهذا الخيار رفضه أيضا الجانب اللبناني لأنه يشبه بنتائجه الخيار الأول الى حد كبير.
أما الخيار الثالث الموضوع على طاولة المفاوضات حاليا (ورقة «النصرة»)، ولو ليس بحرفيته، فهو ينص، بحسب المصدر الوزاري، على اطلاق سراح خمسة موقوفين في روميه و50 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 130 موقوفا في روميه و1300 سورية في السجون السورية).
وقال المصدر الوزاري ان مبدأ المقايضة حسم من الجانب اللبناني لكن ذلك سيكون من ضمن مسار تفاوضي طويل، خصوصا وأن تجربتي أعزاز وراهبات معلولا «أظهرتا أن سقف المطالب (عند الخاطفين) كان في البداية عاليا جدا ولكنه سرعان ما تواضع وصار واقعيا في نهاية الطريق»، مشيرا الى أن الأمور تحتاج الى صولات وجولات والى تقديم لوائح.. ولوائح مقابلة.
وجزم المصدر ذاته أن الجانب اللبناني ليس في وارد التساهل مع مطالب تشمل الافراج عن موقوفين متورطين في جرائم ارهابية خطيرة مثل نعيم عباس، «لكن الكل يعلم أن هناك عشرات الموقوفين ممن سيصار الى الافراج عنهم اذا تم تسريع محاكمتهم لأنه سيتبين أنهم أمضوا فترة في السجن تتجاوز مدة المحكومية التي ستصدر بحقهم».
وأما في ما يخص البعد السوري، أي اطلاق سراح سجينات في سجون الدولة السورية، فقد أوضح المصدر الوزاري أن الاتصال بالجانب السوري وطلب مساعدته يحتاج الى قرار سياسي لبناني أولا، والى جواب رسمي سوري ثانيا، «وقبل هذا وذاك لا يمكن منذ الآن التنبؤ بكيفية تعامل السلطات الرسمية السورية مع مطالب خاطفي العسكريين اللبنانيين».
وكشف المصدر أن الموفد القطري كان قد أبلغ السلطات اللبنانية أنه ينتظر تسليمه أول لوائح خطية بأسماء الموقوفين الذين يطلب الخاطفون اطلاق سراحهم من سجون الدولتين اللبنانية والسورية، «فاذا باتت جاهزة غدا (اليوم)، عندها سيعود الموفد القطري الى بيروت ويتوجه مباشرة إلى جرود عرسال للقاء الخاطفين.. وإذا لم تنجز، فان عودة الموفد القطري ستتأجل بضعة أيام».
وطمأن المصدر الوزاري أهالي العسكريين الى أن المفاوضات وضعت على السكة الصحيحة وأن رئيس الحكومة تمام سلام يتابع مسار المفاوضات لحظة بلحظة مع اللواء إبراهيم، وأشار إلى أن ثمة مبادرات إنسانية يقوم بها بعض الوسطاء لتسهيل وصول حاجيات أساسية للعسكريين من ذويهم (الثياب خصوصا)، «وهذا الأمر يمكن أن يبصر النور في غضون الأيام القليلة المقبلة».
من جهتها، لفتت صحيفة “الأخبار” الى أن “اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد الوزير علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته “جبهة النصرة” مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا”.
وأشارت مصادر وزارية معنية إلى أن “السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية، وأن الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا”.
وكشفت مصادر وزارية أن “الحكومة حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع “النصرة” و7 مع “داعش”، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى “داعش”. واوضحت ان “الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا”.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة «الحياة» من مصادر معنيّة بالمفاوضات أن الأهالي تلقّوا رسالة بعد اجتماع خلية الأزمة الوزارية مفادها أنه «مَن مِن الأهالي لديه طلب من داعش أو جبهة النصرة فليبلِّغ عنه فوراً لأن اتصالات ستؤمّن مع جميع الأسرى، وسيتم إرسال ثياب وأغراض للجميع». ولفتت المصادر إلى أن «ذلك أتى بعد اتّصال من أحد عناصر الخاطفين الأسبوع الماضي يبلغ إحدى العائلات بأن الشباب (العسكريين) يلزمهم ثياب». وبناء عليه، رفعت لجنة المتابعة لقضية العسكريين المخطوفين كتاباً الى لجنة الأزمة الوزارية ضمنته ثلاثة مطالب هي:
– الطلب من الموفد القطري تأمين اتصال من الاسرى الى أهلهم وعائلاتهم للاطمئنان عنهم.
– بعد أن ورد اتصال من الخاطفين يطلبون فيه تأمين ثياب للاسرى نتمنى أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وتلبيته عبر الموفد القطري.
– الاطمئنان على وضع العسكري عباس مشيك الصحي وعما اذا كان يصله الدواء لأنه يعاني من جرثومة في الكبد.
وعوَّل والد العسكري المخطوف محمد يوسف، حسين على «دور رئيس الحكومة تمام سلام في حلحلة الملف لأنه يعمل فيه بضمير وإنسانية وتحمل مسؤوليته بكل الاتجاهات»، لافتاً إلى أن «فكّ الاعتصام مرتبط بعودة أبنائنا إلى منازلهم». وأشار إلى أن اللواء محمد خير «أكد لنا أن المفاوضات وُضعت على الطريق الصحيح والأجواء ايجابية جداً».
وبحسب صحيفة “النهار”، تردد ان ثمة اتصالات للافراج عن اثنين أو ثلاثة من المخطوفين كمبادرة حسن نية من الخاطفين الذين عليهم إظهار جديتهم ورغبتهم في الافراج عن كل المخطوفين. وفي أي حال لا معطيات جديدة، كما لا يزال من المبكر الحديث عن مقايضة. وفي الوقت نفسه يواكب الرئيس سلام الملف مباشرة ويحرص على التواصل مع اهالي العسكريين المخطوفين مباشرة او من خلال اللواء محمد خير. وقد وصف موضوع التفاوض في شأن تحرير العسكريين المخطوفين بأنه “صعب ومعقد”، لكنه أشار الى ان “هناك بعض التقدم نرجو ان يؤدي الى نتيجة ايجابية”.
