أوضحت مصادر عسكرية لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “التوقيع على الاتفاق نقل العملية إلى مرحلة الخطوات الإجرائية”. واشارت الى ان “موضوع الطائرات “لم يحسم بعد”، لافتة إلى أن “الجيش اللبناني يعرف ماذا يريد وهو يتفاوض مع الفرنسيين حول طلباته”، موضحة ان “وجود عامل إضافي يتعلق بعقود الصيانة للأسلحة التي سوف تأتي من ضمن الهبة الفرنسية بسبب اعتماد الجيش اللبناني على منظومة أسلحة أميركية أساسا”.
وتوقعت مصادر أخرى “وصول أول دفعة من السلاح الفرنسي إلى لبنان خلال 3 أشهر”، مشيرة إلى أن “وفدا عسكريا لبنانيا ذهب إلى موسكو وأجرى مباحثات تتعلق بالحصول على أسلحة روسية، لكن شيئا لم يبت في شأنها بعد، مؤكدا أن أي بروتوكول لم يوقع بعد مع أي دولة”.
وأكدت مصادر مطلعة على الهبة الثانية، أنه “تم فتح اعتمادات على الأقل بقيمة 300 مليون دولار هي في معظمها للجيش اللبناني، والباقي قيد التفاوض مع الجهات المعنية. وأشارت المصادر إلى أن هبة المليار هي أقل تعقيدا من الاتفاق كونها مباشرة بين المانح (السعودية) ولبنان، في حين أن الثانية لا بد من أن تمر في قنوات محددة، مشيرة إلى أن هبة المليارات الثلاثة هي هبة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة الجيش، في حين أن هبة المليار «هبة تكتيكية» تهدف إلى تأمين الاحتياجات الطارئة بهدف محدد هو مكافحة الإرهاب”.
وأشارت المصادر إلى أن “الرئيس سعد الحريري اجتمع فور عودته إلى لبنان آنذاك مع مسؤولين لبنانيين، وتم الطلب من قادة المؤسسات الأمنية تحديد احتياجاتها الملحة لمكافحة الإرهاب، وإعداد لوائح بها”. وأوضحت أن “المليار وزعت على المؤسسات الرسمية وفق حاجاتها، فكانت الحصة الكبرى للجيش اللبناني الذي نال نحو 500 مليون دولار (قالت مصادر أخرى 450 مليونا) في حين نالت قوى الأمن الداخلي 300 مليون، و150 مليونا لجهاز الأمن العام و50 مليونا لجهاز أمن الدولة. وأشارت إلى أن اللوائح التي تقدمت بها هذه المؤسسات تركزت على سلاح الطيران بالنسبة للجيش اللبناني الذي أعلن عن حاجته إلى طائرات قاذفة خفيفة وطائرات من دون طيار ومروحيات والصواريخ لهذه الطائرات، في حين تركزت حاجات قوى الأمن الداخلي على تأمين المدرعات ووسائل النقل ومنظومات القيادة والاتصال. أما الأمن العام فقد قدم لوائح لها علاقة بمراقبة الحدود ومشروع له علاقة بجوازات السفر ومنع تزويرها ومراقبة إقامات الأجانب، بينما كانت مطالب أمن الدولة تتعلق بوسائل نقل واتصالات وأسلحة فردية”.
