عصام شلهوب
تعد السياسة الجمركية جزء أساسي من السياسة الاقتصادية، إلى جانب السياسات المكونة للاقتصاد كسياسات الضرائب والاسعار وغيرها..
وتتناول السياسة الجمركية بصورة رئيسية قطاع التجارة الخارجية الذي يضم حركة البضائع استيراداً وتصديراً، وتسعى الحكومة عادة من خلال السياسة الجمركية إلى التأثير في حركة تبادل السلع فتشجع الصادرات وتقلص الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري مع العالم الخارجي.
وبعيداً عن شرح مهمات السياسة الجمركية، لا بدّ من الإشارة ولو سريعاً إلى أن المطلوب من السياسة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية التي تواجهه، عبر إيجاد الحواجز الجمركية امام البضائع الأجنبية. لهذا تلجأ الحكومات إلى التوفيق بين حماية الإنتاج الوطني من جهة والسماح بالمنافسة الدولية على نطاق محدود، من جهة أخرى باللجوء إلى الانضمام إلى الاتحادات الجمركية أو الاتفاقيات التجارية أو متعددة الأطراف.
ولان المجلس الأعلى لإدارة الجمارك والمديرية العامة تعملان على تطويره امكانات الجمارك اللبنانية عبر تحديثها وفق معايير دولية، فهما يعتمدان أساليب ومفاهيم علمية متقدمة تساعد على تمكين هذه الإدارة من معالجة كل المشاكل الموجودة والطارئة.
«اللـواء» سألت رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد الركن المتقاعد نزار خليل عن دور الجمارك في حل مشاكل الحدود مع الدول العربية من جرّاء الأحداث الأمنية على الأراضي العراقية والسورية، فقال: نحن نعمل اليوم على مشروع بعنوان «الإدارة المتكاملة للحدود»، وعند الانتهاء من المشروع ستصدر توصيات يمكن تطبيقها لضبط الحدود بشكل دقيق وحسّاس.
وعن معالجة المشاكل الحدودية قال خليل: كل المشاكل على الحدود تحل ضمن الإطار القانوني ووفق عمل الإدارة، خصوصاً وأن دور الجمارك على الحدود يتعلق بانسياب البضائع ولا علاقة لنا بتنقل الأشخاص.
واوضح أن الوضع القائم في سوريا اليوم حدّ من حركة السلع في الوقت الحاضر، اما بالنسبة إلى المرفأ والمطار فقد تمّ ضبط الأمور بشكل كامل ومهم في النقطتين بالإضافة إلى ضبط الحدود الشمالية.
وعن تراجع الترانزيت وتأثيراته على الاقتصاد المحلي أجاب خليل: بأن الترانزيت كان يتم مع الدول العربية وخصوصاً مع سوريا والعراق. والأوضاع الأمنية السائدة في كلا البلدين خفضت من حركة الترانزيت.
لكننا نأمل في مرحلة لاحقة واعدة قريبة في تعزيز الترانزيت عبر خطوط نقل جديدة تسمى «سي، أر» «CR» وهي عبارة عن خطوط نقل بحر – جو وهي وسيلة نقل موجودة في منطقة جبل علي في دولة الإمارات، وقد اعطت نتائج فعّالة.
ورداً على سؤال هل تعتبر الرسوم الجمركية سبباً للمشاكل بين الدول قال خليل: بالنسبة إلينا فإن مشكلة الرسوم الجمركية مع الدول الأخرى غير موجودة، خصوصاً، وانه قد وضعنا اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بحيث تسجل الرسوم الجمركية بحلول الشهر الثالث من عام 2015 إلى نسبة الصفر، وأن اتفاقية التيسير العربية مع الدول العربية ودول الخليج تحكم العلاقة بينها وبيننا، لذلك لا مشاكل لدينا مع الدول حول الرسوم الجمركية.
وتابع: لكن بالنسبة لنا فنحن نعتبر أن الجمارك هي إدارة مهمة في جباية الواردات، لذلك فالسبب الرئيسي لهذه الاتفاقات هو تسهيل العمليات التجارية، بينما نحن نعتمد على الرسو م الجمركية كمصدر جباية لتعزيز الواردات.
وعن التهريب وامكانات الحد منه، قال: لقد تمّ ضبط عمليات التهريب خلال الستة أشهر الاخيرة، مع العلم أن التهريب موجود بكل العالم، ولا يمكن ضبطه مئة بالمئة، وهو يتم بنسب، فيمكن أن يكون التهريب بنسبة 60٪ أو 70٪ خصوصاً وأن التجارة تقوم أحياناً على التهريب.