افتتحت لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت، “منتدى تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية – الأطر القانونية والانعكاسات على الاقتصاد وعلى بيئة الاعمال في لبنان”، في بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج وحضور رؤساء وممثلين عن المؤسسات المالية والمصرفية.
قدم للمنتدى منسق لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين المحامي محمد عطية الذي رأى ان تشريع “فاتكا” او قانون “الامتثال الضريبي الاميركي” يناقض مبدأ اقليمية القوانين ويشكل انتهاكا لسيادة الدولة باخضاع مواطنيها لنظام ضرائب دولة اخرى حتى لو تنازلوا عن الجنسية الاميركية”.
ثم قدم المحامي بول مرقص أعمال المنتدى، معلنا “أن لجنة الشؤون المصرفية المؤلفة من محامين مستشارين لمصارف ومؤسسات مالية ولإدراكها الأهمية المتنامية للامتثال في هذه المؤسسات، سواء لدواعي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو بغية الالتزام الضريبي كمتطلبات تطبيق قانون “فاتكا”، قررت أن يكون الامتثال عنوان منتداها الأول، ليس لأن هذه الموضوعات مستجدة وتستهوي البحث فحسب، بل لأن هذه الموضوعات هي أولا وأخيرا قانونية وجزائية قبل أن تكون مصرفية”.
ثم تحدث وزير الاعلام، فقال “ان إلمام الحقوقيين بالتشريع الداخلي في الحقل المصرفي لم يعد كافيا في الزمن الحاضر، لاعتبارين على الأقل: الاول ان العمل المصرفي لا يمكن حصره داخل الدولة التي يتم فيها، بل انه يمتد في آثاره وآلياته خارج تلك الدولة. والثاني: ان الاوضاع الناشئة عن تنامي الجرائم المالية، وفي طليعتها التهرب من الضرائب وتمويل الأعمال الارهابية باللجوء الى شركات مؤسسة في “جنات ضرائبية” او بالتذرع بالسر المصرفي، حمل الكثير من الدول على اعتماد تشريعات داخلية تحميها من ذلك، كما حمل الكثير من هيئات المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة بوسائل عدة.
وألقى المحامي وسيم منصوري كلمة وزير المال خليل، فأكد “ان نجاح المصارف في إدارة التعامل مع مكافحة تبييض الأموال وقوانين محاربة الإرهاب وتجاوزها للأزمات المالية العالمية وحماية الدولة اللبنانية ومؤسساتها من تداعيات الأزمات المتكررة وذلك من خلال آليات تنتهجها السلطات النقدية المتمثلة بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق وغيرها، هو نجاح نحرص عليه ويجب أن يتابع من مؤسساتنا الرسمية بما يضمن المحافظة على مكانة ودور القطاع المصرفي الرائد في المنطقة ككل، ويتجلى هذا النهوض في إدارته حاليا اصولا تزيد عن 170 مليار دولار، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف ونصف ضعف الناتج المحلي”.
ثم كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، الذي أعلن “ان لبنان نجح في العام 2002 في حذف اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة بعد الاستجابة لمتطلبات عدة أهمها اصدار القانون رقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال.
وأكد “ان لبنان يسير خطوات متدرجة نحو الامتثال للنظام المالي الدولي، الذي لا يقاوم، وقد نجح حتى الآن، في التوفيق بين المحافظة على نظام السرية المصرفية، وخلق آليات قانونية ترفع هذه السرية عند وجود حالات تبييض أموال، وذلك حفاظا على سمعة النظام المالي في لبنان، وإبعاد أي شبهات قد تضر بشفافيته ومصداقيته”.
واعتبر “ان التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني كبيرة، في ظل العولمة المالية ومتطلبات الامتثال. وقد اجتازها بنجاح حتى الآن بالتعاون مع مصرف لبنان المشهود له بالكفاية، ضمن خيار التعاون مع المجتمع الدولي بالنسبة الى مكافحة تبييض الأموال. ولبنان غير مدرج اليوم في أي لائحة سوداء أو رمادية تعدد الدول غير المتعاونة، وهو إنجاز ضروري لحماية أموال المودعين، والمحافظة على سلامة المصارف وسمعة لبنان المالية والسياسية”.
اما نقيب المحامين جورج جريج، فقال “أنا لا أعارض قانون FATCA، بل أقول “برافو” للولايات المتحدة التي لولا سهرها على حقوق دولتها لما بنت دولة، وليس أي دولة، دولة عظمى في زمن قياسي. أقول هذا لأدعو دولتي إلى أن تحذو حذو دول الكبار، وبدلا من التهويل من بعيد، “اكسري رجلها”، رجل كل من يمد يده إلى مال الدولة، وكل من تسول له نفسه إخفاء دفاتره الحقيقية هربا من ضريبة محقة، وإلا لماذا استقدمت، يا دولتي، كل هذا الجيش من الموظفين في المالية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الدوائر؟ نعم مبروك لأميركا هذا القانون العابر للدول، وعسى أن نتعلم شيئا من دروس الدول”.
