ايفا ابي حيدر
عزا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل تراجُع الصادرات الصناعية إلى تعثّر الوضع الأمني في بعض البلدان بما يعوق حركة التصدير.
وقال لـ«الجمهورية»: إنّ الصناعيين اللبنانيين معروفون بسرعة تحرّكهم وفعاليتهم، لكن تبيّنَ لنا أنّ الأحداث تتفاعل أسرع ممّا كنّا نتوقّع.
فصادراتنا إلى العراق زادت نحو 30 في المئة بين الأعوام 2012 و2013، هذا النموّ شكّلَ وثبةً مهمّة لقطاعات عدة، لكنّ الأحداث التي حصلت في العراق أضرّت كثيراً بالقطاع. هذا عدا عن أنّ الجوّ العام في كلّ البلدان أدّى الى مزيد من التراجع في الصادرات بسبب الاضطرابات التي تشهدها المناطق العربية، لكنّنا نسعى اليوم الى تعزيز صادراتنا إلى أسواق بديلة، إلّا أنّ هذه الخطوة تتطلب وقتاً.
أضاف الجميّل: صحيح انّ للصناعي اللبناني القدرات الكافية لرفع إنتاج صادراته، لكنّ ذلك يكبّدنا أعباءً إضافية إلى جانب الأعباء المرتفعة التي نتكبّدها أصلاً في التصدير البرّي.
فالأوضاع باتت تستدعي معالجة جدّية، يجب أن نفكّر جدّياً بالأحداث التي تمر بها المنطقة، فهي امتدَّت في الوقت والجغرافيا، لذا المطلوب منّا كاقتصاد لبنانيّ أن تكون لدينا مقاربة جديدة واستراتيجية معيّنة للحفاظ على اقتصادنا في ظلّ الاحداث التي تجري من حولنا، خصوصاً بعدما تبيّنَ لنا أنّ المشاكل التي تمرّ بها المنطقة ليست آنيّة.
وأكّد الجميّل أنّ القطاع الصناعي أظهر في ظلّ الأزمات التي تمر بها البلاد، مناعةً وقدرة ذاتية رغم تحمّله المزيد من الأكلاف، ومواجهته المزيدَ من الصعوبات. وطالبَ الجميّل بمعالجة الأكلاف الإضافية التي يضطرّ الصناعي الى تحمّلها نتيجة هذه الاحداث، مثل أكلاف التصدير البرّي والبحري.
وردّاً على سؤال، أكّد الجميّل انّ حجم الانتاج اللبناني لم يتراجع، إنّما أظهرَ القطاع الصناعي قدرات كافية مَكّنته من النهوض والبروز عندما سمحت الظروف، أي عندما تراجع الاستيراد الإغراقي نتيجة أحداث المنطقة. فقد ملأ الصناعيّون اللبنانيون وبسرعة حاجات الأسواق اللبنانية التي لم ترتفع نتيجة تحسّن الأوضاع الاقتصادية إنّما نتيجة تراجع الاستيراد الإغراقي.
وأكّد أنّ ارتفاع حاجة الأسواق اللبنانية نتيجة توقّف الاستيراد الإغراقي لا يحلّ كبديل عن تراجع التصدير. ولفتَ إلى أنّ توقّف الاستيراد الإغراقي مكّنَ الصناعيين اللبنانيين من لعب دورهم الطبيعي في السوق المحَلّي.
المصانع السورية
عن وضع المصانع السورية غير المرخّصة العاملة في لبنان، قال الجميّل: بدأنا بإجراء مسح للمصانع السورية العاملة في لبنان من دون ترخيص، خصوصاً بعدما تزايدت أعدادها وتوسّعت.
ففي الماضي كنّا نعلم بوجود بعض المصانع الصغيرة، لكن على ما يبدو بدأت بالتوسّع، وتعمل من دون ترخيص. والمؤسف أنّ هذه المصانع تعمل من دون رقيب أو حسيب، ففي السابق كان الإغراق يأتي من الخارج إلى الداخل اللبناني، أمّا اليوم فمن الداخل إلى الداخل، من بعض المصانع السورية غير المرخّصة.
لذا نحن متنبّهون لهذه المشكلة ونحاول حصرَها قبل انتشارها مع الالتزام بالقوانين المَرعيّة الإجراء، ولا نعارض الاستثمار في لبنان إنّما أن يكون بطريقة شرعية، وإننا، في هذا السياق، نتواصل مع وزارة الصناعة التي تبدي اهتماماً لمعالجة الموضوع.
وفي ما خَصّ التصدير الى روسيا، قال الجميّل: برأينا أنّ التصدير الى روسيا موضوعٌ استراتيجي يتطلب الكثير من التحضير، لذا نحن اليوم نعدّ لزيارةٍ الى روسيا الأسبوع المقبل من 16 إلى 19 تشرين الأوّل، لأنّ الأسواق الروسية أسواق كبيرة، وغالبيةُ متطلّباتها من السِلع ذات القيمة المضافة التي تتناسب مع صادراتنا. وإذ لفتَ الى أنّ المتطلبات الروسية اليوم تركّز على المنتجات الزراعية أكثر من غيرها، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من التوسّع الى غير قطاعات في المستقبل. وأملَ الجميّل أن تكون هذه البداية فقط، لتمتدّ على بقيّة السِلع الصناعية.
التحفيزات الصناعية
وعن اللقاء الأخيرالذي جمع وفداً من جمعية الصناعيين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشادَ الجميّل بالإجراءات التحفيزية التي يقوم بها سلامة والتي تحول دون انهيار الاقتصاد. وقال: طرحنا مشروعاً متكاملاً يشدّد على الطاقات البشرية التي يتمتع بها لبنان، الى جانب الوفرة المالية التي تقدَّر بـ170 مليون دولار كموجودات مصرفية في لبنان، عدا عن موجودات المصارف اللبنانية في البلدان المجاورة.
وطرحنا مقاربة جديدة، خصوصاً بعدما تبيّنَ أنّ الأحداث في المنطقة إلى تزايد، وتتّسع رقعتها في الوقت والجغرافيا، لذا أكّدنا أنّ بمقدورنا كلبنانيين أن نربط قدراتنا مع الانتشار اللبناني حول العالم، ونخلقَ منظومة اقتصادية اجتماعية متكاملة تتألف من بنود عملٍ، هي: تحفيز الاقتصاد بكلّ مكوّناته، مرفقة بإصلاحات إدارية، وقف الهدر، إعادة تموضع الفوائض في الدولة على الوزارات التي تعاني من نقص وتحويل الفوائض الأخرى إلى الإدارات المحلية، معالجة الوضع الاجتماعي الاقتصادي، ومعالجة النزوح السوري عبر مناشدة المجتمع الدولي مساندةَ لبنان.