أعرب مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا عن رفضه لقرار المحكمة العليا القاضي بعدم شرعية ودستورية البرلمان، مؤكدا أن الحكم صدر “تحت تهديد السلاح”.
واعتبر البرلمان أنه الجهة التشريعية الوحيدة المعترف بها، وان الوضع سيبقى كما هو عليه، معتمدًا في رفضه لقرار المحكمة على وجودها في منطقة غير خاضعة لسيطرته.
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة من شأنها أن تعمّق الانقسامات داخل البلاد وهو ما يعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي طالبت جميع الأطراف بضبط النفس.
في المقابل، اعتبر رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبو سهمين حكم المحكمة الدستورية العليا فرصة لفتح حوار وطني.
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أنها تدرس عن كثب قرار المحكمة، التي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب إسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.
تواجه ليبيا فوضى سياسية بعد قرار قد يفسح المجال أمام الأطراف السياسية المتصارعة لنزع غطاء الشرعية عن بعضها، ما قد يخلف فراغاً يليه صراع سياسي لا يقل خطورة عما تشهده البلاد من صراعات عسكرية.
