ذكرت صحيفة “النهار” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبر امام زواره “أن المصلحة العليا للدولة، فضلا عن الاوضاع الامنية غير المساعدة وغير المطمئنة في اجراء الانتخابات باعتراف وزارة الداخلية” هي التي أملت التمديد. وقال: “أنا لا أريد دروسا ولا تنظيرا من أحد، وعملت ما يمليه علي واجبي وضميري ونقطة على السطر”. وأكد ان لا حاجة الى توقيع أعضاء الحكومة قانون التمديد الذي يصبح نافذا بعد خمسة ايام من اقراره. كما اشار الى ان الاولوية لديه بعد التمديد تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية ثم وضع قانون الانتخاب معوّلا في هذا السياق على الاجتماع الاول للجنة النيابية لدرس قانون الانتخاب في 17 تشرين الثاني الجاري في عين التينة وحدد مهلة شهر لانجاز مشروع القانون.