كشف وزير بارز لصحيفة “اللواء” أن “رئيس الحكومة تمام سلام نجح في احتواء ثلاث نقاط كان من شأنها أن تربك الجلسة التي استغرقت مع ذلك 7 ساعات:
1- احتواء النقاش بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المعني مباشرة باجراء الانتخابات النيابية ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي أصرّ من دون سابق تنسيق أو اعلام لا لرئيس الحكومة ولا وزير الداخلية على مراسلة البعثات اللبنانية في الخارج، وفي كل من الكويت وسيدني، فيما كان مجلس النواب يصوت لمصلحة التمديد سنتين وسبعة أشهر لنفسه.
2- احتواء السجال الخلافي بين وزير الاشغال العامة غازي زعيتر المحسوب على الرئيس نبيه برّي والوزير باسيل حول تجزئة مشاريع الاشغال في الوزارة، وهو سجال قديم – جديد انتهى بموافقة الرئيس سلام إلى طلب زعيتر سحب هذا البند، وهذا ما حصل أيضاً في ما خص تقرير وزير الاتصالات بطرس حرب في شأن دفتر شروط المناقصة الجديدة، لأن بعض الوزراء تأخروا في تقديم ملاحظاتهم المكتوبة على ملاحظات الوزير حرب، وايضاً في ما يتعلق بتوريد شحنات النفط لزوم مؤسسة الكهرباء رغم أن وزير المال علي حسن خليل أعلن انه استطاع تأمين وفر بحدود 50 مليار ليرة، مؤكداً اصراره على متابعة الملف وفق الأصول.
3- فضل الرئيس سلام عدم الاسترسال في الكلام على التمديد في ما خص اقراره والتوقيع على مرسوم يجيز بنشره، منعاً لتبادل التهم والنقاشات الاستفزازية التي كان يخشى معها خلق أجواء متوترة، الا انه طلب من الوزراء التوقيع على المرسوم، فامتنع 9 وزراء يمثلون كتلة رئيس الجمهورية السابق (3 وزراء) وكتلة حزب الكتائب (3 وزراء) والكتلة العونية – الأرمنية (3 وزراء) عن توقيع المرسوم مطالبين برد القانون، فيما وقعه باقي الوزراء الحاضرين وعددهم 13 وزيراً مع رئيس الحكومة في غيام الوزير وائل أبو فاعور الموجود في موسكو مع النائب وليد جنبلاط والوزير اشرف ريفي الموجود في الجزائر”.