سجّلَت الصين في تشرين الأوّل ارتفاعاً أكبر ممّا كانَ متوقعاً في الفائض التجاري الذي بلغَ 45,41 مليار دولار، حسب أرقام رسمية نُشرت اليوم، وأشارَت إلى أنَّ نسبة الزيادة بلغت 46% على مدى عام، ما يعزّزُ القلق على وضع ثاني اقتصاد في العالم.
وكانَ الفائض التجاري لهذه الدولة الآسيوية العملاقة التي تحتلُّ المرتبة الأولى في العالم في مبادلات المنتجات المصنعة، بلغ 31 مليار دولار في أيلول الماضي، مسجّلاً تراجعاً عن المستوى القياسي الذي وصلَ اليه في آب الماضي، وهو 50 مليار دولار.
وكانَ 11 محلّلاً في “وول ستريت” قد توقّعوا أن يبلغَ الفائض التجاري 42,3 مليار دولار.
وقالَت إدارة الجمارك في بيان إنَّ الصادرات الصينية سجّلت الشهر الماضي ارتفاعاً بلغ 11,6% على مدى عام لتبلغ 206,87 مليارات دولار.
وهذه النسبة أفضل من 10% كان يتوقّعُها الخبراء، لكنّها تعكسُ تباطؤاً واضحاً مقارنة بأيلول حيث سجلت زيادة بنسبة 15,3% على مدى عام.
ويشكّلُ ذلك إشارة سيئة في شأن الطلب الخارجي للصين، التي ما زالَ نموها الاقتصادي يعتمدُ على صادراتها الى حد كبير.
أمّا الواردات، فقد ارتفعت 4,6% على مدى عام في تشرين الأوّل، وبلغت 161,46 مليار دولار. وقد تجاوزت بذلك التقديرات التي تراوحت حول 5% كان يتوقّعُها المحللون.
وكان النمو الاقتصادي للصين سجّلَ تباطؤاً في الفصل الثالث إذ بلغ 7,3%، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، وبعيداً من الهدف الذي حدّدته بكين بتحقيق نسبة 7,5% لمجمل السنة.
