قالت دراسة مصرفية حديثة إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على صادراتنا للدول النفطية خصوصًا العربية، موضحة أن إجمالي الصادرات المصرية نهاية العام المالي الماضي والمنتهى في نهاية يونيو الماضي بلغت 26,1 مليار دولار.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن الصادرات المصرية تشكل أهم موارد النقد الأجنبى لميزان مدفوعاتنا وصادراتنا للدول العربية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى الماضي بلغت 4,1 مليار دولار منها مليارا دولار للسعودية والإمارات.
وأوضحت أن الانخفاض المتوقع من الممكن أن يؤثر على حجم الاعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير ما سيؤثر سلبًا على حصيلة العملات الأجنبية بالبنوك، كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر سلبًا ما يمكن أن يؤثر على حجم أعمالها مع البنوك.
ولفتت إلى أن أهم صادراتنا للدول العربية حتى نهاية مارس الماضى تمثلت في أجهزة كهربائية بقيمة 0,6 مليار دولار وحديد (صلب وزهر ومصنوعات حديد) بقيمة 0,3 مليار دولار ومنتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 0,2 مليار دولار ومحضرات غذائية منوعة بقيمة 0,2 مليار دولار.
وقالت إن الفترة المقبلة ستوضح مدى التأثير الفعلى لانخفاض أسعار النفط على الصادرات، موصية بالحرص عند منح الائتمان لقطاعات التصدير المختلفة والتى تتعامل مع الدول العربية النفطية وخصوصًا لصادرات (الأجهزة الكهربائية والحديد بأنواعه ومصنوعات الحديد والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية وكذا المحضرات الغذائية).
وحول تأثيرها على الاستثمارات المباشرة، قالت إن الاستثمارات المباشرة القادمة من الدول العربية النفطية وخصوصًا من السعودية والإمارات والتى بلغت حتى مارس الماضى نصف مليار دولار ستتأثر، إلا أن التأثيرات السلبية على ميزان المدفوعات ستكون طفيفة لأن هناك رغبة من دولتى السعودية والإمارات فى دعم النظام المصرى الحالى من خلال توجيه رؤوس أموال للاستثمار بمصر.
وأضافت أن الاستثمارات قصيرة الأجل الداخلة للاستثمار بالبورصة وأدوات الدين المحلى قصيرة الأجل من الدول العربية النفطية ستتأثر ما يمكن أن يؤثر سلبًا على حجم التعامل بالبورصة كما يمكن لمبيعات العرب أن تتسبب فى انخفاض لأسعار الأسهم ما يمكن أن يؤثر سلبًا على محافظ البنوك من الأسهم ويخفض وبالتبعية من عوائدها إلا أن تأثير ذلك على أرباح البنوك سيكون طفيفًا نظرًا لانخفاض الوزن النسبي للاستثمار بالبورصة من إجمالى استثمارات البنوك العاملة فى مصر.
ولفتت إلى أن الظروف الداخلية والتى تتمثل فى حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد والظروف الخارجية المتمثلة فى انخفاض أسعار البترول مع الانخفاض العالمى فى معدلات النمو الاقتصادى تؤكد على ضرورة الابتعاد عن شراء أسهم المضاربة والحد من عمليات الاستثمار بالبورصة.
وفيما يتعلق بالتأثير على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فحذرت من انخفاض أسعار النفط هو تأثيره على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعلى أوضاعهم الوظيفية بالدول العربية النفطية فاستمرار الانخفاض أو طول فترة عودة الأسعار إلى مستوى الـ 100 دولار كمتوسط سعرى لبرميل البترول قد تضطر معه الدول العربية النفطية لاتخاذ إجراءات تقشفية قد تؤثر سلبًا على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول.
وبالتبعية تؤثر على حجم تحويلاتهم والتى تمثل ثانى أهم موارد النقد الأجنبى بعد الصادرات وهذا التأثير السلبى سيمتد لعائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية وكذا لمنتجات التجزئة المصرفية (قروض شراء شقق ومحلات وتشطيب شقق وشراء سيارات) وقروض التجزئة المصرفية تشكل وزن نسبى مهم بالنسبة للبنوك المصرية، ودعت إلى توخى الحرص عند المنح الجديد لهذه القروض وهل يوجد ارتباط بين مصدر السداد وبين تحويلات تأتى من الخارج.
وحول تأثيرها على السياحة، قال إن قطاع السياحة فى مصر يتعرض يوميًا لضربات مؤلمة وأصبح التعافى السريع الذى كان يميز هذا القطاع ضرباً من الخيال وبالتالى فخفض أسعار النفط على الرغم من تأثيراته السلبية على السياحة الوافدة من الدول العربية النفطية لمصر إلا أن القطاع أصلاً فى أسوأ حالاته على الرغم من محاولات الإعلام المصرى لإعطاء صورة غير حقيقية عن بدء تعافى القطاع.
وأوصت بالابتعاد تمامًا عن تمويل هذا القطاع فى الوقت الحالى والتركيز فقط على مساندته من خلال تأجيل لسداد قروض بعض المشروعات المتعثرة مع تمديد لآجال انتهاء مدة القرض لهذه القروض وعدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية لحالات التعثر الخارج عن الإرادة.
وشددت على ضرورة متابعة التطورات التى تحدث على الساحة العالمية ورصد تحركات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية المتخذة بشأن ارتفاع أسعار النفط وكذا رصد ردود أفعال روسيا وإيران والإجراءات التى يمكن لهما اتخاذها للرد على الاتفاق الأمريكى السعودى بشأن سعر النفط هذا بخلاف تأثير الانخفاض على جميع دول العالم وخصوصاً الدول العربية النفطية مع متابعة تأثيرات الانخفاض على القطاعات المصرية السابق الإشارة إليها لأن الأمور يمكن أن تتطور بصورة سريعة قد تؤدى لنتائج سلبية على ميزان المدفوعات المصري وكذا على بعض البنوك المصرية وبخاصة ذات رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
