دعا “مؤتمر العائلة وتحدّيات العصر” الى العمل السياسي المستند الى الخيارات الأخلاقية التي لا لبس فيها، مشدّدًا على أنّ الفراغات الدستورية تستدعي مواقف حازمة للتصدي لسقوط الدولة وأنّ الإستحقاقات الدستورية أولوية في مجال السلم.
المؤتمر، وفي توصيات أعلنها إثر انتهاء أعماله في الربوة، أكّد أنّه لن يكون هناك سلمٌ ما لم تكن وراءه حركة مطالبة بحقوق الإنسان، لافتًا الى أنّ وصلت الأمور الى استباحة الأمن الوجودي لكافة الديانات المسيحية، الإسلام، الإيزيدية وغيرها، وأنّهم يتعرّضوا الى الإقتلاع من مواطنهم الأساسية، ما يتطلّب مواقف ثابتة وواضحة.
التوصيات أشارت الى أنّ العائلة باتت في مهبّ النزاعات الفالتة ومآسي الإنسانية والتطرف السياسي، ودعت الى الحؤول دون مصادرة الخطاب الديني من قبل المجموعات المتطرفة التي تخرج عن الدين، والى للتعاطي الفعلي مع التهجير الجماعي الحاصل للحؤول دون تنامي المآسي الإنسانية في الدول كافة.
المجتمعون شدّدوا على ضرورة وضع الأسس الفعلية لعملية العبور الى السلام ومكافحة الإستبداد واحترام حقوق الإنسان، مؤكّدين أنّ الظروف الدقيقة التي تعيشها العائلة في المنطقة على المستويات كافة تتطلب بناء مبادرات خلاقة وإرساء التواصل والحوار بدل العنف والتطرف.
وأكّدوا أنّ الحق الإنساني كلّ لا يتجزأ وكرامة الإنسان هي المعيار الأوحد ولكنها أصيبت بالطعن وهنا مكمن القلق، داعين الى التمثل بالتجربة الوطنية اللبنانية التي أثبتت أنّ هذا الوطن هو رسالة للحريات الكيانية وللخيارات الديمقراطية، وهذا ما يعبر عنه العيش المشترك.
