استبعد عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر، قيام تحالف مستقبلي بين “حزب الكتائب” و”التيار الوطني الحر”، لأن لكل منهما مشروعاً مختلفاً عن الآخر.
وقلل الهبر في تصريح لـ”السياسة” من مخاطر انقسام “14 آذار” على خلفية التمديد لمجلس النواب الذي لم تصوت له الكتائب، انطلاقاً من موقفها المبدئي بتطوير النظام اللبناني والحفاظ على المؤسسات.
وأشار إلى أن “الكتائب تنطلق من مبدأ التزام كامل المبادئ التي قامت عليها 14 آذار، لكن في موضوع التمديد لديها قناعة راسخة والتزام كامل بتطوير النظام البرلماني من مبدأ تجديد انبثاق السلطة التي تعود للشعب”. وأضاف “نحن حزب لنا خصوصيتنا، ودائماً ننظر إلى تحسين الأداء الديمقراطي وإلى تطوير الدستور وتطبيقه، ولهذه الأسباب عارضنا التمديد، ونضع الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية وبعدها نذهب للانتخابات النيابية مباشرة واحترام كل المهل الدستورية. نحن ندرك أن الجو الأمني في البلد صعب جداً، وأن هناك انقساماً سياسياً وخوفاً من فتنة مذهبية، ولكن مقابل كل ذلك، لا نستطيع أن نكون مع التمديد للأسباب التي ذكرتها وليس من خلال مزايدات شعبوية”.
وبشأن مستقبل العلاقة بين حزبه و”14 آذار”، أكد الهبر بأنها لن تتأثر، “لأن حلفاءنا يقدرون موقفنا، وهم يعرفون من دفع بالبلد إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية، فحزب الله يربط موقفه في هذا الموضوع بالتطورات الإقليمية، والعماد ميشال عون استفاد جداً من موقف الحزب فعطل النصاب بعدما أدرك أن حظوظه بالوصول إلى قصر بعبدا باتت معدومة، مع العلم أن رئيس الجمهورية ليس فقط للمسيحيين، بل لكل اللبنانيين”.
وأضاف إن “ما حصل من تعطيل انتخاب رئيس هو عمل داعشي بامتياز، فكما يفاخر هذا التنظيم بقطع الرؤوس فإن المعطلين للانتخابات الرئاسية يفاخرون بقطع رأس الدولة، ما يؤثر على بقية مؤسساتها، ومنها إعادة تكوين المجلس النيابي، بعدما أوصلونا إلى معادلة: إما الفراغ أو التمديد”.
واستبعد إمكانية التحالف مع “التيار الوطني الحر” في المستقبل، “لأن مشروعينا متناقضان تماماً، فمشروعنا الدولة، أما مشروعه فيقوم على التسلطية والمصالح الشخصية”.
وأضاف الهبر “نحن نتطلع إلى شخصية وطنية منفتحة على جميع الأفرقاء تكون لها نظرتنا إلى المخاطر المحدقة بلبنان، والقناعة التامة بإقفال كل الحدود مع سورية، ولو بتشريطها إذا لزم الأمر، منعاً لتصدير الفتنة إلى بلدنا، وأن يكون الأمن بيد الجيش اللبناني وحده، وتحييد لبنان عن مشكلات الجوار، وإقرار اللامركزية الإدارية، وأن تحصل كل المناطق على حقوقها من خلال الإنماء المتوازن وليس المذهبي، كما يحصل اليوم في بعض الوزارات”.
