فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وإثنين من قادة التمرد الحوثي، معتبراً أنّهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار.
وفي سياق متصل، أعلن “المؤتمر الشعبي العام” عن إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قيادة هذا الحزب لاتهامه بأنّه طلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات على صالح.
تزامناً، أعلن هادي عن تشكيل حكومة جديدة تضم ستة وثلاثين وزيراً لإخراج البلد من الأزمة سياسية.
أما أمنياً، فقتل عشرات من عناصر التمرد الحوثي الشيعي في اليمن خلال هجوم مزدوج لتنظيم “القاعدة”.
وفي المواقف، رفض المتمردون الحوثيون الشيعة الحكومة اليمنية الجديدة التي كان يؤمل ان تساعد في حلحلة الازمة السياسية في البلاد، وطالبوا باعادة تشكيل الحكومة لاستبعاد الوزراء الذين يعتبرونهم غير مؤهلين وفاسدين.
وأعلن الحوثيون في بيان، عن انّ التشكيلة الحكومية التي اعلنت ورحبت بها واشنطن “تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة”.