فقدت الموازنة العراقية نسبة 27 في المائة من مداخيلها المتوقعة، نتيجة التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيس للإقتصاد العراقي.
وأعلنت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم السبت أن “الإقتصاد العراقي والموازنة الإتحادية تأثرا كثيراً (…) وفقدت أكثر من 27 في المائة من إيراداتها المتوقعة لهذا العام”.
وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل كبير منذ حزيران (يونيو)، ووصلت إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ ثلاثة أعوام.
ويعتمد الإقتصاد العراقي بشكل أساسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الساعية إلى زيادة وارداتها النفطية للإستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.
وأكدت الوزارة “اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014، وفق دراسة موضوعية من منظور إقتصادي دقيق، مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية”.
ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، بسبب الخلافات السياسية، خصوصاً بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.
وتعتبر الحكومة العراقية أن تصدير إقليم كردستان النفط، أمر غير قانوني، فيما تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.
وأعلن إقليم كردستان العراق الجمعة انه صدر منذ بداية السنة الجارية، 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 بليون دولار أميركي.
