بقي المشهد الاقتصادي في الأسبوع الأوّل من العام 2014، على ما هو عليه من تردّد وحذر وتباطؤ وصل حدّ دخول الاقتصاد دائرة «الانكماش» بحسب المؤشر الذي صدر هذا الأسبوع عن «بلوم انفست بنك». وكان من الواضح أن الاقتصاد ما زال يعاني من تداعيات الأزمة السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، ما أدى ويؤدي إلى ضرب قطاعات الاقتصاد الحقيقي لا سيما قطاعات السياحة والعقار والتجارة، إضافة الى القطاع الصناعي الذي يواجه أزمة تصدير ظاهرة.
ومن نتائج التداعيات السياسية والأمنية استمرار التباطؤ في وتيرة الاستثمارات المحلية والخارجية، إضافة إلى تراجع لبنان بشكل واضح على مؤشرات عدّة، كان آخرها هذا الأسبوع، إذ احتل لبنان المرتبة 101 عالمياً في مؤشر «ليفاتوم» للازدهار للعام 2014. وبحسب المؤشر احتل لبنان المرتبة 101 متراجعاً بذلك من المرتبة 98 التي كان عليها في العام 2013 والمرتبة 85 التي احتلها في العام 2012. على الرغم من ذلك فقد استطاع لبنان أن يسجل أداء أفضل من العديد من نظرائه الاقليميين ومنها ايران التي أتت في المرتبة 107، ومصر في المرتبة 116 والعراق في المرتبة 128 وسوريا في المرتبة 129، واليمن في المرتبة 138.
من جهته، أظهر التقرير الفصلي الصادر عن مصرف لبنان تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية» للفصل الأوّل من العام 2014 تدهوراً إلى نسبة سلبية بلغت 8 في المئة فيما خص القطاع الصناعي، مقارنة بنسبة سلبية بلغت 4 في المئة خلال الفصل الرابع من العام السابق، غير أن حصيلة الآراء حول إنتاج القطاع الصناعي للفصل المذكور قد بقيت مماثلة لتلك المسجلة خلال الفصل الاول من العام 2013. كما وصل مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي إلى 11 في المئة. يجدر الذكر أن حصيلة الآراء المتعلقة بحجم الاستثمارات في القطاع الصناعي كانت حيادية عند مستوى صفر في المئة.
اما لجهة القطاع التجاري، فقد سجلت حصيلة آراء مدراء الشركات المتعلقة بحجم المبيعات المحققة خلال الفصل الاول من العام الحالي تحسناً إلى نسبة سلبية بلغت 11 في المئة، مقارنة مع نسبة 14 في المئة خلال الفصل الرابع من العام السابق. اما في ما خص قطاع البناء والاشغال العامة، فقد تحسنت حصيلة آراء مدراء الشركات لجهة كل من «مجمل الاعمال» وقطاع البناء إلى 14 في المئة (مقابل 20 في المئة لكل منهما خلال الفصل الرابع من العام السابق). وقد تدهورت حصيلة الاراء لجهة «الاشغال العامة» إلى 19- في المئة في الفصل الأوّل من العام 2014، من 16- في المئة و14 في المئة في كل من الفصل الرابع والفصل الأوّل من العام السابق.
في جانب آخر، نقل التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن «مجموعة الاعتماد اللبناني» أن إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان أظهرت ارتفاعاً في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان بـ1.522 مليار ليرة (1.009.62 مليون دولار) خلال شهر ايلول من العام 2014 إلى 258.299 مليار ليرة (171.34 مليار دولار)، مقابل 256.777 مليار ليرة (170.33 دولار) في شهر آب. ويعود ذلك بالأخص الى الزيادة بنسبة 0.25 في المئة في ودائع القطاع الخاص المقيم إلى 169.619 مليار ليرة (112.52 مليار دولار) والتحسن بنسبة 0.78 في المئة في ودائع القطاع الخاص غير المقيم الى 44.480 مليار ليرة (29.51 مليار دولار). اما على صعيد سنوي فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 7.59 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول من العام السابق والبالغ حينها 240.079 مليار ليرة (159.26 مليار دولار). وبقيت مستويات السيولة عالية في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة الأوّلية الى 77.43 في المئة مع نهاية شهر ايلول من العام 2014، مقابل 78.37 في المئة في نهاية شهر أيلول من العام السابق. اما لجهة الموارد المالية فقد ازدادت ودائع الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني بـ964 مليار ليرة (0.64 مليار دولار) على صعيد شهري الى 218.974 مليار ليرة (145.26 مليار دولار) كما في نهاية شهر ايلول من العام 2014 من 218.080 مليار ليرة (144.62 مليار دولار) في شهر آب.
في سياق آخر، ارتفعت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص إلى 75.295 مليار ليرة (49.95 مليار دولار) في نهاية شهر أيلول 2014 من 74.984 مليار ليرة (49.74 مليار دولار) في شهر آب. أما على صعيد سنوي، فقد نمت محفظة التسليفات بنسبة 8.87 في المئة من 68.70 مليار ليرة (45.57 مليار دولار) كما في نهاية شهر ايلول من العام 2013. وقد استقر معدل التسليفات من ودائع الزبائن عند 34.39 في المئة مع نهاية الشهر التاسع من العام الحالي، مقابل 34.39 في المئة في الشهر الثامن منه و34.18 في المئة في نهاية شهر ايلول من العام المنصرم.
