كشف وزير المالية علي حسن خليل صباح امس، خلال جولة له، في مركز ادارة الجمارك في مرفأ بيروت، يرافقه رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، ومدير عام الجمارك شفيق مرعي وأعضاء مجلس ادارة المجلس الأعلى، عن ضبط تسعة ملايين ومئة وثلاثة وثلاثين الف حبة كابتاغون من قبل إدارة مرفأ الجمارك في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير الى دولة الامارات العربية المتحدة. كما كشف عن انه «أعطى الإذن الى النيابة العامة المالية بملاحقة مراقب جمركي للتحقيق معه في شبهة ارتكابه جرما جزائيا وإخلالا بوظيفته».
وعقد خليل مؤتمرا صحافيا إثر الجولة، استهله بالاعلان عن ضبط هذه الكمية من الحبوب المخدرة، معتبرا ان «هذه الآفة تشكل تحديا ليس فقط للبنان كبلد، بل كموقع يتم من خلاله تصدير مثل هذه الامور الى دول العالم وتحديدا الى الدول العربية»، موضحا ان هذا «الامر يحملنا مسؤوليات استثنائية: المسؤولية الاولى هي اعادة الثقة الى أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما الأجهزة التي لها طابع أمني – اجتماعي وعلى رأسها الجمارك»، مشيرا الى انه «في الآونة الأخيرة اتسع انتشار المخدرات ومتمماتها وكان هناك جهد وتعاون كبير بين ادارات الجمارك وشعبة مكافحة المخدرات وقوى الأمن والاستقصاء والأجهزة المختلفة، وقد تحقق الكثير من الانجازات، لكن اليوم تكمن أهمية هذه العملية بحجمها وبالتقنيات وبتوقيف بعض المتورطين والمساهمين، والعمل الجاد مع القضاء المختص لاستكمال الأمر بتوقيف كل المتورطين بهذه العملية»، مبديا عدم الرضى او السماح «أن يكون أبناؤنا مستهدفين من هذه العملية والتي هدفها ضرب المجتمع واستقراره الاجتماعي والاقتصادي وتربيته وبنائه وثقافته وأجياله المقبلة»، قاطعا الوعد ان «نكون دائما متأهبين على مستوى التعليمات والمتابعة والجهوزية وكذلك على مستوى تحميل المسؤوليات».
رفض بقاء أي شائبة
وخاطب خليل المجلس الأعلى للجمارك وكل قيادات الجمارك عسكرية ومدنية محملا إياهم مسؤولية كبيرة واستثنائية، رافضا ان «يبقى هناك شائبة تتصل بعمل هذا الجهاز. لم تعد المسألة مرتبطة فقط بقيام عسكري بواجباته، وقيام اداري بواجباته، الأمر له علاقة باستقرار البلد ككل، بجزء كبير في مشكلاته ليس فقط بوارداته المالية، لكن لها صلة بأمنه الاجتماعي والاقتصادي».
واوضح خليل ان «أي عملية تحصل اليوم سواء على مستوى تهريب المخدرات أو عمليات تهريب أو تسرب أو تهرب، هي عمليات تهدد استقرارنا جميعا»، مؤكدا «أن الجمارك ليست عملية ضبط وحسب، تهرب وتهريب، الجمارك اليوم هي ادارة متكاملة هي تعاون بين ادارة الموانئ والمرافئ لتسهل عملية الحركة الاقتصادية وتجذب الاستثمارات والعلاقات بانسيابية وسهولة التعاطي، ليعود لبنان مرتكزا حقيقيا لحركة الاقتصاد في المنطقة ككل».
«السكانر» موجود في المطار والمرفأ
ورأى انه «من غير المسموح بعد الآن أن يكون عندنا في المطار أو المرفأ «سكانر» لا يعمل أو يعمل انتقائيا، أو يوما تمر عبره بضائع ويوما آخر لا، ومن غير المسموح بعد اليوم أن يكون هناك خطوط لمحظيين خارج إطار النظام العام حتى لو أن هذا الأمر يحصل فهو تسرب وموضوعة عليه العين والمراقبة، وربما سنسمع من بعضنا البعض الكثير من الاجراءات التي ستحد من ذلك بالتنسيق بيننا وبين الادارات المعنية بالجمارك».
وقال: «أعرف أن الجهاز البشري ضئيل لكن سنعمل جميعنا لتوسيعه ونكثف العمل لتفعيله بطريقة استثنائية. لا يعقل أو يفترض أحد أنه سيبقى مكانه إذا طرحت حوله اتهامات أو علامات استفهام، لا نريد أن نظلم أحدا وأنا أعرف أن هناك الكثير من الامور التي طرحت هي غير واقعية، لكن إذا وجد أمر واحد واقعي فإنه يخرب سمعة ودور الجهاز الجمركي الوطني».
بناء الجهاز البشري
وإذ شدد على ان «هناك بعض الانجازات التي ستستكمل لبناء الجهاز البشري، وكذلك مشاريع التوأمة القائمة مع دول عديدة»، قال: «تم الاتصال مع الجهات المعنية بهذا الأمر ووضعت لائحة بالمعدات المطلوبة وسنعمل لكي تكون المساعدات المقدمة على هذا الصعيد مساعدات تصب في سد الثغرات الموجودة في عمل الجمارك سواء على مستوى الأجهزة أو على مستوى تأمين الامكانيات لضبط جميع العمليات التي قد تحصل خلافا للقانون».
وختم خليل: «اليوم نفتح صفحة مشرقة من خلال هذا الانجاز الذي تحقق، بدءا بتفعيل المعلومات والمخبرين والادوات التي تكشف وتراقب والتي ستمنع حدوث أي ثغرة مستقبلا. نرغب أن نصل الى مرحلة أنه حين يتناول أي امرئ الجمارك اللبنانية أن يتناولها بفخر وبارتياح لأدائها. ولا يجب أن ننسى أن هكذا عمليات تتطلب تنسيقا مع ادارات الجمارك العربية والدولية، وقد تم في العملية التي نحن بصددها ابلاغ السلطات الاماراتية العربية».
وردا على سؤال أجاب خليل: «الجهة المصدرة هي لبنان وهذا أمر خطير، ويجب ان نسلط الضوء على كل مراحل تحضير المخدرات». وقال: «من الأكيد أن المخلص الجمركي معروف والأشخاص المساهمين معه الذين تابعوا المراحل، هناك بعض الاشخاص متوارون ولم يتم إلقاء القبض عليهم، لكن كل الملف هو اليوم بعهدة القضاء المختص المطلوب منه أن يتابع وهو المسؤول الأول بالكشف عن أسماء المتورطين».
