اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه قد حان وقت التوافق على ملف رئاسة الجمهورية وأكد عبر ”المستقبل” قائلاً: التمديد أصبح وراءنا “وهلّق صار وقت نحكي بالرئاسة”، مع تشديده على كون إقرار التمديد إنما أتى على قاعدة “الضرورة التي تبيح أي محظور” وبوصفه خياراً يجسّد “أكره الحلال الذي لولاه لكان البلد راح إلى مكان آخر”.
ورسم بري عنوانين عريضين للمرحلة الراهنة: “رئاسة الجمهورية، وقانون عصري للانتخابات مع كوتا نسائية”، لافتاً الانتباه رداً على سؤال عما إذا كان يرى أفق حلّ في موضوع الرئاسة إلى أنّ “الأفق لا يأتي بنفسه بل علينا أن نعمل مع بعضنا البعض للوصول إلى“Consensus” (توافق) حول هذا الملف”. وعن مدى وجود بوادر تشي بإمكانية بلوغ هذا التوافق الجامع، أجاب: “يجب أن نجتهد لكي تظهر البوادر، وسنبدأ بالعمل إن شاء الله”.
أما في ما يتصل بموضوع قانون الانتخابات، فأشار بري إلى أنه سيترأس اجتماع اللجنة النيابية المكلّفة درس مشروع القانون الجديد في 17 الجاري “لتزخيم ودفع” النقاش في اتجاه التوصل إلى القانون الانتخابي المنشود وطنياً. علماً أنّ اللجنة التي كانت قائمة طرأ بعض التعديلات الشكلية على عضويتها كانضمام النائب مروان حمادة إليها بدلاً من الوزير أكرم شهيب، والنائب إميل رحمة ممثلاً كتلة “المردة”.
