توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3٪ في 2014، وأن يرتفع إلى 3.7٪ في 2015 و3.9٪ في عام 2016.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3٪ في العام الجاري و3.8٪ في العام المقبل، محذرا أيضا من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل. وكان الصندوق قد توقع في يوليو/تموز الماضي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4٪ في 2014 و4٪ في 2015 – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
وقالت المنظمة في تقرير حديث تم الإطّلاع عليه أمس الجمعة ان وتيرة النمو لا تزال متواضعة، مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، ومنخفضة بعض الشيء على المدى الطويل، بل أيضا أقل قليلا من توقعاتها السابقة.وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا إذا أقدمت البلدان على تنفيذ سياسات داعمة للنمو، موضحة أن اتساع الفوارق بين البلدان والمناطق يضيف إلى المخاطر الكبرى في الأفق.وقال انخيل غوريا، الأمين العام للمنظمة، أثناء إطلاق التوقعات الاقتصادية أمس الأول استعدادا لقمة قادة مجموعة الـ20 المقررة يومي 15 و16 من الشهر الجاري في أستراليا «لقد حققنا حتى الآن نموا عالميا على نطاق واسع ومستمر، بينما لا يزال الاستثمار والائتمان والتجارة الدولية في حالة تردد». وأضاف «لا تزال هناك مخاطر مالية عالية قد تزيد تقلبات السوق في الفترة المقبلة. هناك خطر متزايد بشأن الركود في منطقة اليورو… يجب على البلدان أن توظف كل سياسات الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية للتصدي لهذه المخاطر ودعم النمو.»
وأضاف التقرير انه سيكون هناك تباين في معدلات وسرعات النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إذ سيظل الانتعاش قويا في الولايات المتحدة، (2.2٪) في عام 2014 وحوالي 3٪ في 2015 و2016، في حين من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو ببطء، من 0.8٪ في عام 2014 إلى 1.1٪ في 2015 و1.7٪ في عام 2016. وفي اليابان سيواصل النمو بالتأثر برفع ضريبة الاستهلاك، ويتوقع أن تسجل البلاد معدل نمو بنسبة 0.9٪ في عام 2014 و1.1٪ في 2015 و0.8٪ في عام 2016.
وتوقعت المنظمة، التي يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية، أن تظهر الاقتصادات الناشئة الكبيرة تباينا في الأداء على مدى السنوات القادمة.فالصين ستسعى إلى توازن اقتصادها أثناء محاولتها تحقيق التباطؤ الخاضع لسيطرتها لتسجيل معدلات نمو أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 7٪ خلال الفترة 2015-16، بانخفاض طفيف من 7.4٪ في عام 2014.
وستواصل الهند في تحقيق معدل نمو مرتفع بفضل زيادة الاستثمار، من 5.4٪ في 2014 إلى 6.4٪ في عام 2015 و 6.6٪ في عام 2016.وقد تراجع النمو في البرازيل، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 0.3٪ في عام 2014، قبل أن ينتعش إلى 1.5٪ في عام 2015 و2٪ في عام 2016.أما الاقتصاد الروسي المتضرر من انخفاض أسعار النفط وضعف التجارة، فسينمو بنسبة 0.7٪ هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض إلى الصفر في عام 2015 قبل أن يتعافى إلى 2٪ في عام 2016.
ويقول التقرير إلى أن التوقعات تلفت الانتباه إلى مخاطر سلبية كبيرة، فمصدر القلق الرئيسي هو ضعف الطلب في منطقة اليورو، الأمر الذي يشير إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود لفترة طويلة والتضخم المنخفض.ويمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تقلب الأسواق المالية في اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يثير ارتفاع مستويات الديون في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة المخاوف بشأن الاستقرار المالي.
