كشفَت مصادر حكومية وماليّة مطّلعة لـ”الجمهورية” أنّ توفير حصّة لبنان التي تمّ تسديدها لحساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تمّ منتصف الأسبوع الجاري بطريقة مغايرة عن السابق.
وفي المعلومات المتوفرة تبيّنَ أنّ سلام تبلّغَ رفضاً من بعض وزراء 8 آذار لإجراء العملية عبر مجلس الوزراء أو بقرار منه، وتمنّوا عليه توفير المبالغ التي تساوي ما نسبتُه 49 % من موازنتها من أيّ مصدر آخر.
وعلى هذه الخلفيات كشفَت المصادر أنّ رئيس الحكومة لجأ إلى فذلكة ماليّة قضَت بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توفيرَ هذه المبالغ من عدد من المؤسسات المالية، على ان تتعهّد الحكومة برَدّها إليها بفذلكة مالية مماثلة في وقت لاحق.
في المقابل، ذكرت “النهار” ان سلام سدد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر المصرف المركزي من دون المرور بمجلس الوزراء حيث يرفض فريق 8 آذار الموافقة على هذه الخطوة إنطلاقا من عدم إعترافه بشرعية المحكمة.
وتأتي خطوة رئيس الوزراء تكرارا لخطوات مماثلة آخرها في ظل حكومة الرئيس ميقاتي الذي اعتمد على مبادرة من القطاع المصرفي لتسديد حصة لبنان في المحكمة.
وكان رئيس قلم المحكمة داريل مونديس صرّح الخميس الماضي بان المحكمة تسلّمت من الحكومة اللبنانية حصة لبنان من موازنة السنة الجالية والبالغة 29,347,003,50 أورو والتي تشكّل نسبة 49 في المئة من موازنة المحكمة.
