دفعت موسكو ثمناً نقدياً باهظاً هذا الأسبوع بفعل العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث سجلت العملة الروسية التي تتهاوى على وقع الأزمة الاوكرانية وتراجع اسعار النفط، وتدهورت إلى حد كبير أمس، لتختتم أسبوعاً أسود خسرت بنتيجته أكثر من 10 في المئة من قيمتها. ودفعت الضائقة المالية بالمكتب الإعلامي لشركة الغاز الروسية «غازبروم« إلى الإعلان أن الشركة أرسلت إلى أوكرانيا فاتورة لدفع ثمن ملياري متر مكعب من الغاز مقدماً.
وحذر محللون من مصرف «في تي بي 24» في مذكرة ان «الاسواق المالية على شفير وضع كارثي يهدد الاستقرار المالي«، بعدما تخطى اليورو بشكل غير مسبوق قرابة الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش عتبة 60 روبلاً ليرتفع بعد ذلك بقليل الى 60,27 روبلاً، فيما وصل سعر الدولار الى 48,64 روبلاً.
وخسرت العملة الروسية ربع قيمتها منذ مطلع العام مع هروب رؤوس الأموال بسبب الازمة في اوكرانيا والعقوبات الغربية مما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار.
ومع تراجع اسعار النفط الذي يؤمن مع الغاز غالبية العائدات في البلاد، اتخذ التراجع منحى كارثياً هذا الاسبوع مع خسارة العملة لأكثر من 10 في المئة من قيمتها.
وازداد التراجع الاربعاء عندما أعلن المصرف المركزي خفض تدخله الى 350 مليون دولار في اليوم من أجل إبقاء الروبل ضمن نطاق محدد مسبقاً، بعد ان كانت قيمته عدة مليارات حتى الان. إلا ان المصرف المركزي اكد مع ذلك انه سيواصل التدخل في حال اي تهديد للاستقرار المالي.
وحذر محللون من مصرف «آي ان جي« «نحن نشهد هلعاً على نطاق واسع وما يبدو انه ازمة نقدية«. وقالوا انه «في مراحل مشابهة فان على المصرف المركزي التدخل واذا لم يكن الأمر تهديداً للاستقرار المالي فماذا سيكون؟ كما انه وكلما انتظرت الجهة المنظمة لفترة اطول كلما اصبح من المعقد اكثر الحفاظ على استقرار السوق«.
وكلما تراجع الروبل كلما باتت الاسر تريد حماية مدخراتها من خلال تحويلها الى عملات اجنبية مما يزيد الوضع سوءاً.
وقام السكان الذين يعانون من تضخم بأكثر من 8 في المئة يمكن ان يصل الى 10 في المئة بحلول مطلع 2015 بحسب بعض خبراء الاقتصاد، بالحد من نفقاتهم الكبيرة مما أثر بشكل كبير على سوق السيارات والقطاع السياحي. وبات الاقتصاد الروسي الذي يفقد السيطرة على شفير الركود.
وبالنسبة لمسألة الغاز، أوضح المكتب الإعلامي لـ»غازبروم» أن سعر هذه الإمدادات المقرر إرسالها في تشرين الثاني يبلغ 378 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وقال متحدث باسم الشركة «أصدرت غازبروم فاتورة لشركة نفتوغاز (الأوكرانية) بخصوص ملياري متر مكعب في تشرين الثاني«، مضيفاً أن السعر يتفق مع المنصوص عليه في العقد.
