كشف عضو لجنة متابعة موضوع العسكريين المخطوفين الشيخ عمر حيدر لـ”الشرق الأوسط”، إن رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أبلغ الأهالي أن الحكومة أقرت مبدأ المقايضة، وأن الملف وضع على السكة الصحيحة، لافتا إلى أنه سيتم السير بالشرط الثالث لـ”جبهة النصرة” للإفراج عن العسكريين والذي يطالب بالإفراج عن 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.
وأبلغت مصادر معنية بالملف “الشرق الأوسط” بأن الجانب اللبناني قرع الباب السوري، إلا أن المسؤولين السوريين لم يفتحوا بعد. واعتبرت المصادر أن ذلك لا يعني رفض النظام التفاوض بالملف، إنما سيؤخذ وقته للرد.. “من هنا لا نتوقع أن تسير الأمور بسرعة وأن تأخذ وقتها”.
وشددت المصادر على أن “طبيعة الأداء السوري مرهونة بطريقة الطلب الحكومي اللبناني، باعتبار أن السوريين سيسعون من خلال هذا الملف لاعتراف رسمي لبناني بواقع الحال على أن يكون مقدمة لعودة التنسيق بين الطرفين، والذي لا يزال الطرف اللبناني يرفضه علنا”.
