كشفت مصادر متابعة لملف التفاوض لتحرير العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي “النصرة” و”داعش” لـ”اللواء” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدأ اتصالاته مع الجانب السوري في موضوع الإفراج عن سجينات تطالب بإطلاق سراحهن “النصرة”، بعد تفويض من الحكومة في هذا الشأن.
ولم تشأ المصادر الوزارية الكشف عن آلية عمل اللواء إبراهيم، معتبرة أن هذا الموضوع يتعلق بسرية التفاوض، والثقة التي أولتها الحكومة للمفاوض اللبناني، وأن البحث الآن يتركز على دراسة متأنية للاقتراح الثالث من مطالب “النصرة”، وأن ثمة فصلاً بين الحفاظ على الامن في لبنان ومحاكمة الموقوفين وعملية التفاوض التي تخضع لمسالك سياسية وعملية الهدف الاساسي منها تحرير العسكريين وفقاً لمصالح الدولة اللبنانية العليا، ووفقاً لما ترسمه خلية الأزمة، وعبر قنوات التفاوض، لا سيما قطر وغيرها.
وبحسب ما نقل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن اللواء إبراهيم، فان السلطات السورية أبدت تجاوباً مبدئياً على دعم ملف تحرير العسكريين، فيما ربطت مصادر هذه الموافقة بموافقة الحكومة اللبنانية على مبدأ المقايضة، علماً ان هذا الأمر بحث في اجتماع خلية الأزمة الأربعاء، وتقرر الموافقة على المقايضة، وتحديداً البند الثالث المقترح في البيان الأخير لجبهة “النصرة” والذي يتحدث عن مبادلة كل عسكري مخطوف وكل جثة في مقابل خمسة موقوفين اسلاميين غير محكومين في سجن روميه وخمسين سجينة في سجون النظام السوري.
وذكرت معلومات أن الوسيط القطري أبلغ النصرة بشكل غير رسمي قرار الجانب اللبناني، في انتظار عودته إلى لبنان خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع أن ينتقل إلى جرود عرسال لإبلاغ “النصرة” جواب الحكومة اللبنانية بشكل رسمي ونهائي.