اتفق وزراء المال الاوروبيين أمس على السماح للندن لتمديد مهلة سداد مساهمتها الاضافية البالغة 2,1 مليار يورو في موازنة الاتحاد الاوروبي «حتى 15 أيلول 2015» من دون تغيير حجم المبلغ.
وكان كاميرون اعتبر زيادة مساهمة بلاده بسبب وضعها الاقتصادي المتين «غير مقبول«. وكرر أمس من هلسنكي التأكيد «أعطيت رداً واضحاً على هذه المسألة: لن ندفع 2,1 ملياري يورو في الاول من كانون الاول ولا أنوي دفع مبلغ كهذا«. وأضاف «آمل أن يقبل شركاؤنا ذلك والا ستكون هناك مشكلة خطيرة«.
ورحب وزير المال البريطاني جورج أوزبرن بالاتفاق قائلاً إن «هذا أبعد بكثير مما كان يتوقع أحد أن ننجزه ونتيجة جيدة لبريطانيا«.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت أن هذه الدفعة يجب أن تسدد في الأول من كانون الأول موضحة أن عقوبات ستفرض إذا اخفقت لندن في تحقيق ذلك.
وقال مصدر أوروبي أن الاتفاق «ينص على دفعات حتى الأول من ايلول 2015»، موضحاً أن وزراء المال طلبوا من المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد «تغيير القواعد«.
وأوضح مصدر أوروبي آخر أن مبلغ 2,1 ملياري يورو الذي حدد بعد إعادة حسابات سيبقى على حاله الآن لكن يمكن إعادة احتسابه بعد الانتخابات البريطانية في أيار 2015.
وتستند هذه المساهمة الاضافية الى إعادة حساب ميزانيات الدول الاعضاء لسنوات عدة وطرحت للمرة الاولى في قمة عقدت في تشرين الاول ما أثار غضب كاميرون بسبب المهلة القصيرة.
وأضاف المصدر الاوروبي ان «المبلغ المطلوب من بريطانيا لم يتغير لكن البريطانيين يمكن دفعه كما يشاؤون حتى الاول من ايلول« 2015. وتابع ان المفاوضات حول المبلغ يمكن ان تدرج في مفاوضات الاتحاد الاوروبي حول موازنة 2016. واكد ان البريطانيين «يمكنهم السداد بعد الانتخابات«.
من جهته، قال وزير المال البريطاني في تعليقه على الاتفاق ان لندن ستسدد المبلغ على دفعتين في النصف الثاني من 2015.
وهذه الحسابات الاوروبية الجديدة تثير توتراً سياسياً بين الدول. وقال سيد كمال زعيم كتلة المحافظين البريطانيين في البرلمان الاوروبي «نحن نعاقب لأننا عملنا بشكل جيد بينما تكافأ فرنسا الفاشلة«.
ويثير موقف كاميرون استياء شديداً. وقال مسؤول شارك في القمة الاوروبية في نهاية تشرين الاول عندما طرح المشكلة، لوكالة فرانس برس «انه لا يحتمل«.
واضاف مشارك آخر في هذه القمة ان «ديفيد كاميرون كان اول من أصر على ضرورة عدم تسييس هذا الملف وهو كان أول من سارع الى فعل ذلك«. وتابع أن «كل نظرائه شعروا بأنهم وقعوا في الفخ«.
وتحدث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر باستفاضة عن هذه المسألة. وقال: «سجلت ملاحظات خلال القمة وعندما اقارن بين ما قيل داخل القاعة وخارجها أجد أنهما امران لا يتطابقان«. وأكد أن اجتماعات القمة الاوروبية «هدفها تسوية المشاكل وليس تكبيرها«. ويبدو ان هذا الاتفاق يهدف الى ارضاء رئيس الوزراء البريطاني الذي يريد كسب الوقت تمهيداً للانتخابات، كما قالت مصادر أوروبية.
وصرح مسؤول أوروبي لفرانس برس ان «لعبة كاميرون واضحة. انه يرفض دفع اي مبلغ قبل الانتخابات ليظهر لناخبيه انه يتصدى لبروكسل (المفوضية الاوروبية) وأنه إذا أعيد انتخابه سيدفع او سيترك الملف للآخرين«.
لكن خصمه اليميني نايغل فراج زعيم الحزب المشكك في الوحدة الاوروبية لم يخدع. وقال ساخراً: «أعرف ديفيد كاميرون. إذا صمم على أن لا يدفع في الاول من كانون الاول فسيدفع في الثاني منه«.
