ميرين سومرست ويب
كان أحد أصدقائي يحاول على مدى ثمانية أشهر بيع شقة في وسط لندن. وحاول صديق آخر بيع منزل كبير في السوق لمدة ستة أشهر.
لا يمكنهما أن يدركا لماذا لا تُباع آلات المال القديمة هذه. ما الذي حدث لسوق إسكان لندن الساخن، السوق الذي يمكنك من خلاله أن تبيع أي منزل مظلم صغير من العصر الفيكتوري مقابل مليون جنيه؟
يبدو أن الأمر آخذ في التلاشى. نظرة سريعة على الأخبار من شركة سترات وباركر تعطي بعض المعلومات الأساسية. فالقيمة الإجمالية للتعاملات التي أجرتها شركة الوكالات العقارية في الربع الثالث من هذا العام أقل بنسبة 21 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. المنازل التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه استرليني انخفضت بنسبة 21 في المائة، وتلك التي يزيد سعرها على مليوني جنيه استرليني انخفضت بنسبة 27 في المائة.
أخبار مماثلة تأتينا من شركة فوكستونز التي تقول إن التعاملات في لندن في النصف الثاني من هذا العام سوف تنتهي عند مستوى “أقل بكثير” من مستواها في النصف الثاني من عام 2013 المليء بالفقاعات. والأسعار أيضا لا ترتفع كما كانت من قبل، وبحسب شركة سترات وباركر “يجري تعديل النسبة لتنخفض نحو 5 – 10 في المائة”.
وتشير أدلة غير مؤكدة يتناقلها الناس إلى أن الأسعار في الواقع انخفضت أكثر من ذلك، لكن نسبة 10 في المائة لا تزال رقما كبيرا. ومنذ فترة وأنا أكتب عن جنون أسعار لندن، لذا يشكل هذا مصدر ارتياح أكثر منه مفاجأة. لكنه لا يزال يستحق أن نسأل: لماذا الآن؟ ما الذي يجعل الأسعار في عام 2014 “مقيدة” كما تدعوها فوكستونز مجازا، في حين أنها لم تكن مقيدة إلى هذا الحد في عام 2013؟
الجواب: السياسة. جلب لنا الأسبوع الماضي أخبارا مفادها أن عجز القطاع العام في المملكة المتحدة لا ينخفض، بل هو آخذ في الارتفاع. وجلب لنا اليوم التالي بالضبط تقريرا حول جهاز الصحة الوطنية، يوضح أن الخدمة سوف تظل حفرة مال ليس لها قرار ما لم نتمكن من إقناع السكان بتحمل بعض المسؤولية الشخصية الصغيرة من أجل عافيتهم.
يبدو أنه لا توجد أية رغبة حقيقية في المملكة المتحدة بين الناخبين أو السياسيين لإيجاد طرق أخرى للتحول نحو دولة أصغر بكثير. بالنظر إلى ذلك، لا مجال أمام الضرائب إلا الارتفاع. وهي لن ترتفع بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة. سيكون من الصعب رفع ضرائب الدخل على أصحاب الدخول المتوسطة أيضا. المنافسة لا تدور حول الطرف الذي يمكنه توسيع قاعدة ضريبة الدخل بشكل أكثر، ولكن حول الذي يمكن أن يضيقها أكثر من غيره.
إذا أضفنا بضع نقاط أخرى إلى أسعار الفائدة على الأغنياء فسوف نرى انخفاضا في الإيرادات متعلقا بالإحجام سوف يعمل على إلغاء أي مكاسب.
وضريبة أرباح رأس المال هي بالفعل ضريبة باهظة على الثروة، نظرا لغياب المقايسة، في حين تبدو ضريبة الشركات غير ممكنة التحصيل تقريبا.
وتعتبر بدايات ضريبة الميراث أكثر احتمالا لأن ترتفع، بدلا من أن تنخفض، وأنا لا أستطيع أن أتخيل أي سياسي يمكن أن يفكر في إحداث ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة.
ماذا يترك ذلك؟ إنه يترك الضرائب العقارية باعتبارها إلى حد كبير الطريقة الوحيدة لدفع ثمن الوعود السياسية. يمكن لإد بولز القول إن ضريبة القصور والمساكن الفخمة تهدف لدعم خدمة الصحة الوطنية، لكن إذا كان مثل أي سياسي آخر فإنه سيكون قد خصص بالفعل إيرادات مستقبلية مرتفعة لمئات الفائزين الآخرين بالتصويت أيضا.
الضرائب العقارية ليست فقط حول العجز. إنها أيضا عرَض من أعراض أي سوق مشوهة فظيعة.
لم تقم الحكومات المتعاقبة بعمل كل ما في وسعها لدفع أسعار المنازل نحو الأعلى – مع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل فائق والإعفاءات الضريبية على عمليات الشراء بهدف التأجير والمساعدة على الشراء… وهلم جرا. لهذا السبب، بناء على مقاييس عبء الفائدة، نادرا ما كانت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسعار معقولة مثلما هي عليه الآن. لكن على مقاييس الأرباح نادرا ما كانت عالية إلى هذا الحد.
لا يمكن للدولة أن تسمح لتشويه السوق الضخم هذا أن يذهب بعيدا جدا، ولا سيما في لندن. لذلك في غياب الشجاعة المطلوبة لتطبيع أسعار الفائدة، أجبرت الحكومة على وضع سياسة سيئة، على السياسة السيئة، لتهدئة الأسعار. وبالتالي، وضع اختبارات القدرة على تحمل التكاليف الجديدة على القروض العقارية – سبب آخر يعلل كيف أن ارتفاع الضرائب على الممتلكات أمر لا مفر منه.
التهديد بضرائب عقارية أعلى يخفض أسعار المنازل، لأن المشترين يحولون الضريبة إلى رأس مال. وربما رصد كبار المشترين في لندن أيضا الاقتراح القائل إن أي نظام لضرائب المساكن الفخمة ينبغي أن يستند إلى ضريبة المساكن الفخمة المعمول بها حاليا في المملكة المتحدة – المعروفة باسم الضريبة السنوية على المسقفات Ated.
معظمنا لم يلاحظ هذه الضريبة حقا – فهي تفرض سنويا على شراء منازل داخل الشركات لتجنب رسوم الدمغة – لكنها ترتفع بشكل حاد في نطاقات بعينها. فإذا كان الثمن من ثلاثة إلى خمسة ملايين جنيه، فإنها تبلغ 15 ألف جنيه. وما أن يصل إلى 20 مليونا تصبح 150 ألف جنيه في السنة. هذا مال حقيقي. إن رسملة ضريبة المساكن الفخمة من حزب العمال كما هي عليه الآن تعني انخفاضا بنسبة تبلغ نحو 16 في المائة من قيمة المنزل الذي يزيد سعره على عشرة ملايين جنيه، وانخفاضا بنسبة 1 في المائة من أصل 2-3 في المائة بالنسبة للبيت الذي تبلغ قيمته من مليونين إلى ثلاثة ملايين جنيه (تبلغ نحو 60 ألف جنيه استرليني) وفقا لكابيتال إيكونوميكس.
هناك المزيد. ضريبة Ated سوف تُفرض على المنازل التي تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه أو أكثر اعتبارا من عام 2016، وبالتالي امتلاك منزل بقيمة 1.5 مليون جنيه وأقل من مليوني جنيه لا يشكل ضمان سلامة في عالم جديد من الضرائب العقارية.
فإذا كنت تدفع ضريبة على منزل بمبلغ مليوني جنيه استرليني فإنك سوف تستمر في دفعها على منزل قيمته مليوني جنيه، بغض النظر عما يفعله التضخم لقيمته الحقيقية. كل ما في الأمر أنك تدفع أكثر كل عام. إنها مقايسة مزدوجة في مصلحة رجل الضرائب.
