الأسهم الخليجية مرشحة للانتعاش بنهاية العام

سجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.5% للربع الثالث 2014. وأعلن البنك المركزي الياباني بشكل مفاجئ عن توسيع قاعدته النقدية لتصل إلى 80 تريليون ين لدعم شراء السندات المالية من الأسواق. وتستقر ثقة المستهلكين الأمريكيين عند أعلى مستوياتها في 7 سنوات لأن تراجع مستويات البطالة وانخفاض أسعار البنزين يضيف مزيداً من القيمة للدخل القابل للإنفاق. وتوفر هذه العوامل بمجملها ظروفاً مواتية لإنعاش الإقدام على المخاطر في الأسواق المالية العالمية مع اقترابنا من نهاية العام.
ونتوقع أن تستجيب السوق الإماراتية بإيجابية لإعلان شركة “إعمار العقارية” عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قبل حلول نهاية العام. كما نرجح تحسّن السيولة في سوق الأسهم السعودية خصوصاً وأن الاكتتاب الأولي العام لــ “البنك الأهلي التجاري” يشارف على الإغلاق. ويبدأ موسم الأرباح في منطقة الخليج في ديسمبر المقبل، حيث سيضيف المستثمرون الموسميون مراكز مفتوحة جديدة في ذلك الوقت من العام. وتسجل الأسهم الإقليمية عوائد بنسبة تفوق 6%، مما يبقيها جذابة عند المستويات الحالية. وبناءً عليه، نوصي بتخصيص حصة أكبر للقطاع المصرفي الذي يتمتع حالياً بمخزون كبير من مخصصات خسائر القروض السابقة التي يعود تاريخها لعام 2009. ويأتي هذا الاتجاه الأخير على خلفية الانتعاش القوي في قطاع العقارات الإماراتي.
نتوقع صعوداً جديداً للأسهم القوية في منطقة الخليج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة
تتماسك أسواق النفط حالياً عند سعر 85 دولار أمريكي (لمزيج برنت) و80 دولار (لخام غرب تكساس الوسيط)، وذلك ترقباً لاجتماع منظمة “أوبك” المقرر يوم 27 نوفمبر 2014. ونرجح أن تخفض السعودية إمدادات النفط الخام بغية تخليص أسواق النفط من ركودها الحالي، كما تركز الأسواق على الموعد النهائي للمفاوضات بين القوى الغربية وايران بشأن برنامجها النووي.
علاوة على ذلك، يمكن لروسيا اغتنام بداية الشتاء لتعزيز موقفها حول إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا الغربية، خصوصاً مع امتداد أثر العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي. وبالتالي، ثمة حاجة ماسة لموجة ارتياح في أسواق أوروبا و/ أو اليابان بغية رفع أسعار الوقود ومؤشر نفط خام برنت الذي نتوقع وصوله إلى مستوى 90- 95 دولاراً بحلول نهاية عام 2014، ولكن هذه الفترة قد تكون قصيرة الأجل.
التوقعات الاقتصادية لعام 2015 قد تكون مختلفة بشكل نوعي
نتوقع في عام 2015 أن يتكرر مشهد انحسار الاقبال على المخاطر الذي تشهده الأسواق المالية العالمية خلال شهر أكتوبر خصوصاً مع الترجيحات باستمرار العوامل الجيوسياسية ورسوخ حالة انعدام اليقين الاقتصادي في الأسواق العام المقبل، وسيكون النفط الخام أحد المتغيرات الأساسية في هذا المشهد.
وفي حين يعد انخفاض أسعار النفط إيجابياً بالنسبة لمعظم الأسواق العالمية، تأثرت الأسواق الخليجية – التي يعتمد نموّها بشكل أساسي على عائدات النفط – بشكل سلبي ومفاجئ خلال شهر أكتوبر، حيث تراجعت مكاسب مؤشرات الأسهم المسجلة منذ بداية العام بما فيها مؤشر دبي (حوالي 10%)، والمؤشر السعودي (7.5%). كما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 4.8% رغم ثقله الكبير من جانب البنوك التي حققت بدورها نتائج قوية، حيث ارتفع صافي الدخل للربع الثالث من العام بنسبة 23% في أربع بنوك مقارنة بالعام الماضي. وهبط المؤشر القطري بشكل طفيف (-17%) لأن الاقتصاد القطري القائم على الغاز الطبيعي يعد الأقل ارتباطاً بأسعار النفط على مستوى منطقة الخليج.
إن الانخفاض اللافت لسوق الأسهم السعودية بالرغم من الأساسيات الاقتصادية الصحية لقطاع الشركات المحلية يؤكد وجود ارتباط قوي بين أسعار الأسهم والنفط الخام، علماً أن هذه السوق مغلقة أمام مشاركة المستثمرين الأجانب. ونتوقع بنهاية فصل الشتاء أن تهبط أسعار النفط الخام إلى مستويات فرعية بحدود 80 دولاراً، مما سيتسبب بتراجع الأسهم الخليجية في الربع الثاني 2015. وسنقدم خلال تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2015 مزيداً من التفاصيل حول نظرتنا للمدى المتوسط ​(6-12 شهراً).
بنك اليابان المركزي يواجه تقليص إجراءات التيسير الكمي من قبل الاحتياطي الفدرالي
فاجأ “بنك اليابان المركزي” الأسواق بتوسيع قاعدته النقدية لتصل إلى 80 تريليون ين يوم الجمعة الماضي. وفي خطوة إضافية، أعلن “صندوق الاستثمار الياباني في معاشات التقاعد”، الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار، عن زيادة حيازته من الأسهم اليابانية لتصل إلى 25% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 12%. وارتفع مؤشر “توبكس” الياباني بنسبة 4.2% بزيادة +18% عند أدنى مستويات أبريل. ولكن في الوقت نفسه، يفضي الاستثمار في الأصول الأجنبية إلى إضعاف الين، وهو ما يعد أمراً إيجابياً للمصدرين اليابانيين. وفي هذا السياق، نجدد رؤيتنا حول زيادة ثقل الأسهم اليابانية ونتوقع مزيداً من الصعود بالاستناد إلى التحوط من العملات.
وتستقر تقييمات الأسهم الهندية عند مضاعف ربحية قدره 15.6 مرة لمدى عام فصاعداً، وهي أعلى بشكل هامشي عن المعدلات المسجلة ​على المدى الطويل. ويمكن للأسواق المحافظة على زخمها الإيجابي خلال نوفمبر إذا فاقت الأرباح الفصلية التقديرات. ونتوقع على المدى الطويل انخفاضات جديد لأسعار النفط الخام ابتداءً من الربع الثاني 2015 فصاعداً، وهو ما يعتبر إيجابياً للهند ومجموعة من الأسواق الناشئة الأخرى.
ولكن على المدى القصير (3 أشهر)، قد تكون تدفقات الأنباء غير مشجعة في معظم الأسواق الناشئة الأخرى. حيث أعلن “البنك الصناعي والتجاري الصيني”، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، عن أكبر ارتفاع في القروض المتعثرة منذ عام 2006 بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود سوق العقارات. والبرازيل ليست بحال أفضل لأن الرئيسة الجديدة ديلما روسيف، التي أعيد انتخابها بفارق طفيف، يقع على عاتقها مهمة صعبة لإنعاش الاقتصاد المتعثر للبلاد وتخفيف التضخم المستشري وتقليص عجز الميزانية. ومع فشل هذه المحاولة، سيبقى الخطر محدقاً بالتصنيفات الاستثمارية للسندات السيادية.
انتعاش اليورو حتى نهاية العام
سجل الذهب أدنى مستوياته في 4 سنوات نتيجة ابتعاده عن مستوى الدعم الرئيسي عند 1,180 دولار أميركي، مما أفسح المجال لهبوطه في 3 فترات أساسية خلال الأشهر 18 الماضية. وبحسب ما ورد في نشرتنا الفصلية الماضية، نعتقد أن تجاوز المستوى 1,180 دولار أميركي سيسهم في حفز الانخفاض باتجاه نطاق 1,100 – 1,125 دولار. وبالرغم من الارتداد المحتمل قصير الأمد فوق 1,180 دولار أميركي، ستستقر حالة السوق بعد إعلانات السياسة المالية لـ “البنك المركزي الأوروبي” خلال الأشهر المقبلة.
وبالنظر إلى “بنك اليابان” الذي يقود عملية الانتعاش وسط حالة الإقدام على المخاطرة في الأسواق وضعف اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإننا لا نتوقع اتخاذ أي إجراءات مفاجئة من جانب “البنك المركزي الأوروبي” لتوسيع برنامج شراء الأصول وتغطية السندات الحكومية في منطقة اليورو. وعندما تستشعر أسواق العملات ذلك، فقد نشهد تكراراً لنموذج موسمي يتضمن تعزيز اليورو (والجنيه الاسترليني) مقابل الدولار من خلال قيام الشركات الأوروبية باستعادة أرباحها من الشركات الأمريكية التابعة بنهاية العام.