رأت أوساط سياسية في خطوة طعن نواب “التيار الوطني الحر” بقانون تمديد ولاية مجلس النواب أمام المجلس الدستوري تصعيداً من غير نتيجة، نظراً إلى مبررات التمديد القوية والمستندة إلى وجهات نظر الأجهزة الأمنية المعنية بتنظيم الإنتخابات وتقديراتها للأوضاع، وتوقعت لـ”النهار” أن توسع خطوة تقديم الطعن شقة التباعد في المواقف حيال هذا الموضوع بين “التيار” وحلفائه في قوى “8 آذار” لا سيما حركة “أمل” ، مشيرة في السياق إلى السجالات المتلاحقة بين وزراء الحركة و”التيار”، ولا سيما وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي أعلنت وزارته استكمال استعداداتها لاقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج، واقتراع مواطن فعلاً في الكويت.
في المقابل اهتمت الأوساط السياسية نفسها بدعوة الرئيس بري إلى السعي للوصول الى توافق على موضوع رئاسة الجمهورية “لأن أفق الحل لا يأتي بنفسه، والتمديد أصبح وراءنا وحان الوقت للتوافق الرئاسي”.