قالت الحكومة المصرية إنها تلقت مساعدات من الخليج بلغت 10.6 مليارات دولار في العام المالي الماضي الذي انتهى مع نهاية يونيو/حزيران. وأوضح وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس السبت في مؤتمر صحفي أن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013/2014 كانت هناك منتجات بترولية بقيمة 53 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار), فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) منحا نقدية.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقما إجماليا لما أنفقته دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت دعما سياسيا واقتصاديا لمصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز من العام الماضي. وعقب عزل مرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار.
موازنة
وأشار دميان إلى أن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مما يمثل مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو.
وقال إن حجم العجز كان 255.4 مليار جنيه (35.7 مليار دولار) أي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013/2014 بالمقارنة بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 مليار جنيه (33.5 مليار دولار) في العام السابق له.
وأضاف أن ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئا على كاهل موازنة الدولة ارتفع بنسبة 10% في العام الماضي.
وخفضت الحكومة حجم الدعم لقطاع الطاقة في يوليو/تموز الماضي أي بداية السنة المالية الحالية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78% مما تسبب في زيادة التضخم.
استثمار
كما ذكر دميان أن مصر أرجأت مؤتمرا مهما يهدف لدعم الاستثمار وتقديم المساعدات من فبراير/شباط إلى منتصف مارس/آذار حتى لا يتعارض مع عطلة في الصين بمناسبة العام الصيني الجديد.
وقال إن عقد المؤتمر في فبراير/شباط يعني غياب عدد كبير من المستثمرين والمشاركين. ولم يعلن الوزير الموعد الجديد لعقد المؤتمر.
وكان مقررا عقد المؤتمر يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من فبراير/شباط. وتبدأ السنة الجديدة في الصين في 19 فبراير/شباط المقبل.
وكان ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز أول من دعا لعقد المؤتمر في شرم الشيخ في مصر.
وتأمل القاهرة أن يتمخض المؤتمر عن تعهدات ضخمة لدعم مصر من حكومات أجنبية ومستثمرين من القطاع الخاص ومنظمات مانحة دولية.
