نهلة أبوالعز
حملت زيارة وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو الى القاهرة الاسبوع الماضى – التى بدأها باجتماع ثنائى مع وزير المالية المصرى هانى قدرى – دلالات متعددة بالنسبة لمصر فى المرحلة الحالية، اول هذه الدلالات أن المؤتمر الاقتصادى المزمع اقامته فى فبراير المقبل سوف يشهد حضورا من رجال اعمال ومستثمرين أمريكيين، للاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت وتقوم بها مصر قبل المؤتمر، دلالة ثانية تتمثل فى زيارة وزير المالية الأمريكى التى لم تحدث منذ سنوات طويلة مضت تعكس رغبة مصر فى حسم ملف السندات الدولارية التى تنوى الترويج لها فى نهاية العام الجارى بحثا عن تمويل قيمته 1.5 مليار دولار، بدأت بالفعل بإطلاع الجانب الأمريكى على نية مصر فى هذا الإصدار المزمع طرحه، دلالة ثالثة تؤكد سلامة الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر حاليا من زيادة الإنفاق الخدمى ورفع الدعم عن الطاقة.
ولم تكن هذه الزيارة الهامة لجاكوب ليو لها بعد اقتصادى فقط إذ يرغب وزير المالية المصرى فى نقل صورة صحيحة عن مصر للعالم الخارجى حتى تكون بداية جديدة لدخول استثمارات جديدة فى فبراير المقبل خاصة أن جاكوب وعد باستثمارات جديدة قادمة لمصر، مؤكدا ان عقد مؤتمر اقتصادى لعرض المشروعات الاستثمارية التى تحتاجها مصر فى المرحلة الحالية فرصة هامة لمصر، مشيرا إلى ان هناك بعثة من الغرفة الأمريكية التجارية سوف تزور مصر فى اطار التعاون الاقتصادى بين مصر وامريكا، مشددا على أهمية المشروعات الصغيرة التى اعتبرها ليو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.
وإذا كان جاكوب ليو اعتبر هذه الزيارة بداية لعلاقات جديدة فإن وزير المالية المصرى هانى قدرى يرى ان الزيارة لها بعد هام من وجهة نظره ينطوى على مصارحة ومكاشفة جيدة خلفت بداية طيبة بين الجانبين تستهدف فيها مصر استمرار تلك العلاقة واستثمارها بشكل أفضل لصالح الطرفين، وأشار قدرى الى أن مسألة إدارة الاقتصاد المصرى شأن وطنى خالص، مشيرًا إلى ان مصر تسير فى مسارين، أولهما: إصلاح السياسات، وهو ما بدأته بإصلاح دعم الطاقة والضرائب وإصلاحات فى السيطرة على تفاقم مشكلة الأجور التى مر بها الاقتصاد خلال 3 سنوات، والمسارالثانى برامجي، ويتعلق بالمشروعات التى يجب الدفع بها لتحقيق النمو والتنمية العابرة الأجيال، التى تتسم بأنها ذات بعد اقتصادى وتخدم الأجيال القادمة، وتحقيق النمو الشامل ومضاعفة الإنفاق على الصحة والتعليم ليصل لـ 10٪ من الناتج القومى بحلول 2016-2017 .
وقال إن اللقاء الثنائى بينه وبين نظيره الامريكى تناول عدة موضوعات، أهمها دعم الولايات المتحدة لمصر عبر بعث الرسائل الصحيحة للمستثمرين الأمريكيين لعودة التدفقات مرة أخرى للاقتصاد المصرى، لأنها واحدة من وسائل خلق فرص العمل وسد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد المصرى، وقال ان مصر سوف تطرق كل ابواب التمويل لمشروعاتها القادمة بما فيها السندات الدولارية، مشيرا الى ان علاقتنا مع صندوق النقد واضحة ولا توجد مشاورات غير معلنة.
