اكد نائب حزب الكتائب ايلي ماروني ان رفض الحزب لقانون التمديد لمجلس النواب كان موقفا ثابتا ونابعا من احترامه للاستحقاقات الديموقراطية والدستورية، مشيرا الى ان الحزب قال مرارا انه مع الانتخابات النيابية وضد التمديد للمجلس حفاظا على هذا المبدأ والثوابت وبقي على موقفه حتى النهاية لان البديل عن انتهاء ولاية المجلس هي الانتخابات النيابية، لافتا الى ان التذرع بالاسباب الامنية لعدم اجراء الانتخابات امر غير مقنع بالنسبة لنا.
واوضح النائب ماروني في تصريح لـ”الأنباء” ان حزب الكتائب سوف لن يتقدم بطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري لانه لا يقدم ولا يؤخر ورأى ان التمديد بات امرا واقعا وعلينا ان نتعاطى معه بايجابية وان نبحث في كيفية اقرار قانون انتخابي حديث وفي كيفية انتخاب رئيس جديد للجمهورية لحفظ ماء الوجه للديموقراطية في لبنان ونعيد للمؤسسات رأسها.
وعن القوى المسيحية التي وقفت الى جانب التمديد رأى النائب ماروني ان لا شيء جامد في السياسة، لافتا الى ان القوات اللبنانية سعت الى اجراء الانتخابات النيابية ولكن وصلت في اللحظة الاخيرة ورأت انه قد يحصل الفراغ وان التمديد من وجهة نظرها افضل فأخذت الموقف الذي رأته مناسبا، مشيرا الى اننا سنترك للتاريخ الحكم على هذا الموقف فيما حزب الكتائب رأى العكس انه اذا بقينا مصرين على موقفنا سيضطر وزير الداخلية الى الدعوة الى انتخابات نيابية جديدة.
وعن موقف البطريرك بشارة الراعي الذي قال انه لن يتعامل مع المجلس المدد لنفسه في الموضوع الرئاسي بل يتعامل مع دول الخارج التي اعطت قرار التمديد والتي ستعطي القرار بالانتخاب، رأى النائب ماروني ان البطريرك الراعي حر في ان يقول ما يريد ولكن في النتيجة المجلس النيابي هو من سينتخب الرئيس، لافتا الى ان على البطريرك الراعي اذا كان يريد التصويب فليحدد الاسماء لاننا نحن لا نأتمر بأحد ولا نسمع الا بضميرنا الوطني، مؤكدا ان حزب الكتائب شارك في كل جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولم ينتظر اذنا من احد او اسما من احد، ورأى ان على البطريرك الراعي ان يصوب كلامه وان يوجهه باتجاه المقاطعين الذين يعطلون نصاب انتخاب رئيس.
وردا على سؤال حول دعوة البطريرك النواب المعترضين على التمديد الى الاستقالة رأى النائب ماروني ان الاستقالة لو كانت تحقق الغاية نكون في طليعة المستقيلين، لافتا الى ان مجلس النواب لن يتغير وفي احسن الاحوال انه ستجرى انتخابات فرعية بدل النواب المستقلين، مؤكدا ان هذا الحل ليس مطروحا وبالتالي لن نخلي ساحتنا لاحد بل نستمر في النضال من اجل انتخاب رئيس واقرار قانون انتخابي حديث وتحقيق ما يطلبه الشعب اللبناني.
وعن احتمالات التوافق على رئيس للجمهورية وانهاء الفراغ رأى النائب ماروني انه بعد التمديد للمجلس النيابي اصبحنا في في مرحلة اصعب تحول دون الانتخابات الرئاسية لافتا الى ان العماد ميشال عون متمسك بانتخابه رئيسا ومتمسك بالرئاسة ولا يريد احدا غيره ان يكون في هذا الموقع ورأي ان حزب الله متعاطف ومشارك عون في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وسأل في حال طعن العماد عون في قانون التمديد كيف سيطرح نفسه رئيسا ينتخب من مجلس يطعن فيه ويعتبر تمديده غير دستوري وغير شرعي وغير قانوني؟ معتبرا ان الامور ستذهب الى المزيد من التعقيد ومن الاصطفافات.