عادل مهدي
قرر البنك المركزي العراقي رفع رؤوس أموال فروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق من 7 ملايين دولار حالياً إلى 70 مليوناً لكل فرع، ما يعادل 30 في المئة من رأس مال المصارف العراقية. واعتبرت أوساط مصرفية لبنانية ناشطة في العراق في تصريحات إلى «الحياة»، أن هذه الخطوة ستزيد نشاط المصارف الأجنبية في السوق العراقية، ما يرفع من شدة المنافسة بينها وبين المصارف العراقية، التي يجب عليها تقديم خدمات ومنتجات مصرفية أوسع للمواطنين.
وكان البنك المركزي العراقي منح إجازات بموجب القانون الرقم 94 لعام 2004 لأكثر من 18 فرعاً لمصارف أجنبية، منها 8 لمصارف لبنانية و5 لمصارف تركية ولمصرفين إيرانيين، إضافة إلى فرع لـ «بنك أبو ظبي الإسلامي» وآخر لـ «بنك ستاندرد شارترد» ولـ «سيتي بنك» البريطانيين، في إطار سياسة الانفتاح على القطاع المصرفي الأجنبي وتشجيعه على فتح فروع له في العراق، أو المشاركة في رؤوس أموال المصارف العراقية، لما لذلك من آثار إيجابية على قطاع الاقتصاد والمال الوطني.
ورحبّت المصارف اللبنانية التي تملك فروعاً في العراق بـ «الخطوة التي اتخذها البنك المركزي العراقي، ورأت أنها «تعكس واقع الصناعة المصرفية في العراق وآفاقها، ما دفع المصارف اللبنانية إلى زيادة اهتمامها بالمساهمة في تطوير النشاط الائتماني والاستثماري في السوق العراقية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة». وشددت على ضرورة رعاية أية خطوة تعزز فرص نمو العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين العراق ولبنان». وأشارت إلى مجموعة مؤتمرات وورش عمل مشتركة عُقدت في هذا الصدد سابقاً، بالاشتراك مع المصرفين المركزيين اللبناني والعراقي، وبمساهمة المصارف اللبنانية والعراقية، إذ زادت إلى حد كبير من التواصل بين السلطات النقدية والرقابية في البلدين، مع إمكان الاستفادة من تجربة لبنان في قطاع المصارف».
ونقل عن مسؤول أحد فروع المصارف اللبنانية في بغداد قوله، إن السوق العراقية «باتت عنصراً جاذباً للمصارف الأجنبية، في مقدمها المصارف اللبنانية التي تحتل مساحة واسعة من نشاط القطاع المصرفي العربي، ما أعطاها قدرة على استقطاب المستثمرين والمودعين». وأكد حرص المصارف اللبنانية في العراق على المساهمة في توسيع حجم الاستفادة من تجربة هذه المصارف في مجال النشاط المصرفي، والتي باتت غنية بثقافتها التقنية الحديثة والتزام المعايير الدولية في الأداء».
وتكرّرت المطالبة أخيراً، بضرورة طمأنة المستثمر الأجنبي ومالكي المصارف للبقاء في العراق واستمرارهم في عملهم، على رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها السوق العراقية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق مظهر محمد صالح، ان مطلع العام الحالي شهد «تزاحم عدد كبير من المصارف الأجنبية والعربية للدخول إلى السوق العراقية لما تملكه من ميزات واعدة، لكن أحداث الموصل منذ حزيران (يونيو) الماضي تركت بصمة واضحة على قطاع الاقتصاد العراقي». وأوضح أن أبرز معطياتها كان «يتمثل في عملية انسحاب بعض المصارف الأجنبية إلى محافظات مثل أربيل والسليمانية، من دون أن يعني ذلك سحب استثماراتها نهائياً، معتبرة انه تغيير تكتيكي، لأن السوق العراقية واعدة».
ولفت صالح إلى أن قطاع الشركات المالية والمصارف «سريع الحركة كما هو معروف» لأنه «يتأثر بأي اضطراب أمني أو سياسي، لذا تناور هذه الشركات في اتجاهات متنوعة من دون حدوث خسائر مالية جسيمة».
واعتبر المدير في رابطة المصارف الخاصة العراقية فائق ناصر حسين، أن رأس مال فروع المصارف الأجنبية في العراق والبالغة 7 ملايين دولار «يمكن وصفه بالتشغيلي لأن هذه الفروع تتبع مصارفها الأم الرئيسة التي تزيد بعض مراكزها المالية على بليون دولار». ولفت أيضاً إلى أن «زيادة رأس مال فروع المصارف الأجنبية إلى 70 مليون دولار أي نحو 85 بليون دينار، ستضاعف السقف الائتماني لها، وبالتالي تزيد منسوب المنافسة بينها وبين المصارف العراقية التي يجب عليها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».
