رأى عضو كتلة القوات اللبنانية وكتلة نواب زحلة النائب جوزف معلوف، أن مرحلة ما بعد التمديد للمجلس يجب أن تكون حاسمة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، على ان تتوافر فيها كل الضغوط اللازمة محليا ودوليا على حزب الله والعماد ميشال عون لتحرير الاستحقاق الرئاسي من الأسر وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، معتبرا أن العماد عون أكثر من يدرك أن حظوظه بالوصول الى سدة الرئاسة أدنى من حظوظ ابليس بدخول الجنة، خصوصا بعد ان اعلنه السيد حسن نصر الله مرشح حزب الله وقوى 8 آذار للرئاسة، وعليه بالتالي اما الاحتكام الى لغة العقل وسحب ترشيحه لصالح مرشح توافقي، وإما خوض المعركة الانتخابية على اسس ديموقراطية يفوز فيها من ينال اكثرية الاصوات في المجلس النيابي، علما ان المنطق يستدعي خروجه من السباق الرئاسي بسبب عدم اعترافه بشرعية المجلس النيابي.
ولفت معلوف في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان انتخاب رئيس للجمهورية سيساهم حكما في تقصير الولاية الممددة لمجلس النواب، لذلك يعتبر معلوف ان اللجنة السباعية مدعوة وبإلحاح للعمل بجدية غير مسبوقة على صياغة قانون انتخاب جديد تنفيذا لما وعد به الرئيس نبيه بري وتم تسجيله في محضر جلسة التمديد، مستدركا بالقول ان عدم التوافق على قانون انتخاب سيحتم على الرئيس بري دعوة الهيئة العامة للاقتراع على مشاريع القوانين المقدمة من قبل الكتل النيابية، حيث سيتسنى للرأي العام معرفة من هو جدي في إنقاذ البلاد ومن هو متآمر عليها، موضحا ردا على سؤال ان مهمة اللجنة السباعية المكلفة بالتوافق على قانون انتخاب تندرج في سياق تشريع الضرورة.
وردا على سؤال اشار معلوف الى ان الفريق العوني يتحضر للطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري، وذلك ليس حرصا منه على المفاهيم الديموقراطية التي هو نفسه طعن بها من خلال تعطيله الانتخابات الرئاسية، إنما متابعته لشعبوية ما عادت تنطلي على الرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا، ولم تعد بالتالي تجدي نفعا في إعادة تعويم العماد عون شعبيا، معتبرا انه كان اجدى بالعماد عون ان يتجاوب مع نداء د.سمير جعجع الذي اطلقه عشية جلسة التمديد لإنقاذ البلاد من الفراغ الكامل والحتمي، بدلا من ان يستعرض اعلاميا في محاولة منه للملمة ما فقده في الشارع المسيحي، بدليل نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعات والتي ان اكدت شيئا فهي تؤكد ان الهوة اصبحت كبيرة بين عون والقواعد الشعبية وأنه ما عاد باستطاعته ردمها بعد ان سقط عن وجهه القناع، مشيرا الى ان جل ما فعله العماد عون هو انه التزم الصمت القاتل في موضوع الانتخابات النيابية داخل مجلس الوزراء لا بل عطل عملية تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات بسبب مطالبته وكالعادة بحصة الاسد، ويحاول اليوم الطعن بقانون التمديد للتأكيد على ديماغوجيته في التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية، متمنيا مقابل نوايا العماد عون انعقاد المجلس الدستوري والبت في الطعن العوني، احتراما للأصول الدستورية في عملية تشريع القوانين.