أكدت مصادر نيابية في كتلة “حزب الكتائب” لـ”السياسة”، أن مقاطعة جلسة التمديد للمجلس النيابي كانت قراراً صائباً التزاماً مع مبادئ وثوابت الحزب وحرصاً على النظام الديمقراطي في لبنان، معتبرة أن من أوصل إلى التمديد للمجلس النيابي هم الذين لا يحضرون جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتحديد النائب ميشال عون و”حزب الله”، فالأول يتحمل مسؤولية أساسية في إبقاء مركز الرئاسة الأولى شاغراً والثاني يستفيد من حال الفراغ القائمة انسجاماً مع مخططه لوضع يده على البلد.
وكشفت المصادر لـ”السياسة” ان “لعون مشروعاً مرتبطاً بحليفه “حزب الله” وأسياده الإيرانيين، وهذا الرجل مستعد أن يبيع لبنان من أجل مصلحته الشخصية، و”حزب الله” يستعمله كغطاء ليتصرف بالبلد على هواه”، مشددة على أن الأولوية لدى حزب “الكتائب” هي لإنقاذ الرئاسة، وفي ظل هذا الواقع الدقيق لا بد من ممارسة الضغوط باتجاه انتخاب الرئيس العتيد وتكليف الجيش اللبناني بحفظ الأمن على الحدود وفي الداخل، والعمل على رفع الغطاء عن المخلين بالأمن لحماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
وأكدت المصادر أن التمديد للمجلس النيابي سنتين و7 أشهر يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف في آن، من أن تكون الضحية الأولى لهذا التمديد هو الاستحقاق الرئاسي الذي لا يبدو أنه سيسلك طريقه إلى الإنجاز في وقت قريب، باعتبار أن المعرقلين لا زالوا على مواقفهم وهم يصرون على إبقاء الشغور قائماً ولو على حساب المسيحيين ومصالحهم، بدليل أن عون الذي يدعي العمل لتحصيل حقوق المسيحيين، هو أول من يضرب مصالحهم ويعرقل انتخاب الرئيس العتيد.
