عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
شارفت سياسة التيسير الكمي في الولايات المتحدة على الانتهاء. وهي سياسة مالية لا شبيه لها على الإطلاق. ففي خلال السبع سنوات الماضية أقدمت الولايات المتحدة على طباعة تريليونات الأوراق النقدية وذلك لتسليك قنوات الاقتصاد وإمداد مجرى قصبات الأعمال بالأموال التي تحتاجها.
ومثلما لاحظنا فإن اقتصاد العالم كله قد تأثر بتلك السياسة المالية بما فيها اقتصادنا. فالتضخم الذي شهدناه مع بقية بلدان العالم وخاصة البلدان النامية قد أثر في مجمل حياتنا. فالتيسير الكمي الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أدى إلى ارتفاع سعر النفط الذي نصدره عندما أحس أنه يباع بأوراق لا يدثرها غطاء متين. كذلك السلع التي نستوردها هي الأخرى صارت ترتفع لأن النفط يدخل في انتاجها من ناحية ولأن الدولارات التي تدفع في مقابل شرائها قليلة التغطية.
طبعاً الناس تتذمر لأن ما تشتريه سابقاً بسعر قد أصبح يباع لها بسعر مضاعف أو أكثر. وفي الحقيقة فإن سكان العالم قد تقاسم أو بالأصح تحمل مع الولايات المتحدة إعادة تشغيل اقتصادها. فالدولارات التي كانت تطبع على دفعات بالملياردات كان يقذف بها عبر القنوات المالية والتجارية لكافة بلدان العالم. ولذلك فليس هناك عملة أو بلد في العلم لم يتضرر بطباعة الورقة الخضراء. فحتى اليورو الذي كان عند اصداره مساوياً للدولار قد ارتفع وتقدم عليه بكثير مما أثر على تعاملات الاتحاد الأوروبي مع العالم الخارجي بالسالب.
من ناحية أخرى فإنه من غير الانصاف المبالغة في التذمر والإشارة إلى الولايات المتحدة باعتبارها مصدر المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المعمورة. فهذا البلد هو نفسه كان مصدر الرخاء الذي عم منذ بداية تسعينات القرن المنصرم وحتى عام 2006. فأمريكا التي كانت قاطرة الاقتصاد العالمي حينها قد تقاسمت مع العالم، وإن بشكل غير متساو، سنوات الطفرة والازدهار التي عاشتها.
إن الولايات المتحدة بمكوناتها المالية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية بلد لا يضاهيه بلد آخر. ولذلك فرغم كل الضعف الذي انتابها خلال السبع سنوات الماضية لا تزال بحكم تلك المكونات التي أشرت لها أكبر بلد مؤثر في العالم. ولذلك فإن هذا العالم سوف يحس على نفسه، خلال الفترة القادمة، السياسات المالية والنقدية التي ستتبعها أمريكا لحل المشاكل التي خلفتها سياسة التيسير الكمي. فمن أجل التخفيف من الديون التي تراكمت على بنك الاحتياطي الفدرالي فإنه قد يبدأ ببيع الأوراق المالية التي بحوزته. أي تلك الأوراق التي أشتراها عبر طباعة نقود جديدة. فإذا صح هذا التوقع فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقلص حجم النقود المتداولة بصورة تدريجية. الأمر الذي سوف يترتب عليه ارتفاع سعر الفائدة.
وعلى هذا الأساس يمكن أن نتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة من ناحية وارتفاع وتيرة تدفق الأموال على الولايات المتحدة وخصوصاً من البلدان النامية من ناحية أخرى. وأعتقد أن محصلة ذلك سوف تنعكس علينا بشكل إيجابي. فارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالريال وتوجه مزيد من الأموال إلى السوق الأمريكية سوف تؤدي إلى تقلص حجم النقود الزائدة في سوقنا. وهذا سوف يؤدي إلى انحسار التضخم وزيادة القيمة الشرائية للريال.