إريك بلات ومايكل ماكينزي
تجاوز توقعات الأرباح كان منذ فترة طويلة لعبة تلعبها الشركات مع وول ستريت. وساعد موسم النتائج الأخير على عكس الجيشان الذي ساد في الشهر الماضي، وهو ما دفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 لتسجيل أرقام قياسية.
ومع ذلك، النمو القوي في الأرباح للربع الثالث اقترن بتخفيض حاد لآفاق الأرباع المقبلة بسبب المخاوف من ارتفاع الدولار وتباطؤ النمو العالمي. وعلى وجه الخصوص، هناك قلق من أن الشركات تقوم بتجاوز تقديرات الأرباح بفضل تخفيض التكاليف، وليس بسبب زيادة العائدات أو النمو.
على هذه الخلفية، يرتكز الكثير على ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يندفع إلى الأمام في المرحلة المقبلة، ما يؤدي إلى دفعة كبيرة لمبيعات الشركات. ويُنظر إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على أنه يساعد على تسمين محافظ المستهلكين، لكن على الرغم من استمرار التحسن في سوق العمل تبقى مكاسب الأجور متواضعة.
في الواقع، يظهر النمو المتواضع في رواتب العاملين الأمريكيين وكأنه يحد من إنفاق المستهلكين وتوقعات نمو الإيرادات الأقوى في الأرباع المقبلة.
ويقول جاك آبلن، كبير الإداريين الاستثماريين في بنك BMO الخاص: “يمكن أن نطلق عليها مفارقة الادخار، لكن المستهلكين الأمريكيين لا يميلون إلى الإنفاق. إنهم يقومون بسداد الديون”.
وهناك مقياس تقييم رئيس راقبه آبلن هو نسبة السعر إلى المبيعات في أسهم الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر آند بورز، التي قدّر أنها أعلى من المتوسط على المدى الطويل بما يقارب الربع. وقال: “نحن بحاجة إلى أن نرى انتعاشا في النمو الكلي للعائدات. الشركات تتجاوز توقعات الأرباح، لكن ليس العائدات، وعند نقطة ما ستحتاج إلى مبيعات أعلى”.
المحللون غير مقتنعين بأن الزخم الاستهلاكي الذي يعد إلى حد بعيد أكبر مكون للاقتصاد الأمريكي قد عاد.
وتتحرك مبيعات مؤشر ستاندر آند بورز 500 باتجاه زيادة بنسبة 3.4 في المائة عام 2014، مقارنة بمستويات 2013. وستشهد زيادة بنسبة 4 في المائة عام 2015، بناء على تقديرات تصاعدية تم تحليلها من قبل مؤشر ستاندر آند بورز كابيتال IQ. هذه التوقعات تتخلف وراء ارتفاع بنسبة 5.7 في المائة في عام 2012 ويضاهي 4 في المائة عام 2013.
جيمس ليو، وهو استراتيجي لدى صناديق جيه بي مورجان، يتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الأمريكي 3 في المائة العام المقبل، مضيفا أن تلك الوتيرة تحتاج إلى “الإمساك بعصى القيادة” إذا كانت هوامش الشركات معتدلة. ويقول: “عند هذه النقطة نحن نشهد ارتفاعا في النفقات الرأسمالية للشركات، الأمر الذي يعد إيجابيا. وعلى الجانب الاستهلاكي لا نرى ذلك إلا بصورة بطيئة”.
ولا يبدو من المرجح أن الدعم من انخفاض أسعار الطاقة والسلع يحدث تغيرا جوهريا على الإنفاق الاستهلاكي ودفع إيرادات الشركة نحو الارتفاع الحاد.
وتشير تقديرات بنك باركليز إلى أن انخفاضا بنسبة 20 في المائة في أسعار النفط يوفر 70 مليار دولار من المدخرات للمستهلك الأمريكي، مع سيولة إضافية تستفيد منها القطاعات التقديرية، مثل المطاعم والترفيه والملابس والإلكترونيات والأثاث.
وعلى الرغم من الجانب الإيجابي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المحللين في البنك لا يعدلون أهدافهم لنهاية العام بالنسبة لمؤشر ستاندر آند بورز، وهي 1975 نقطة عام 2014 و2100 نقطة في عام 2015. يقولون: “نعتقد أن نمو الإيرادات بطيء على نحو لا يكفي لتبرير مزيد من التوسع في مضاعِفات التقييم، وبالتالي السوق انتقلت إلى فترة عوائد أقل”.
وفي حين أن المخاوف بشأن الدولار وضعف النمو في أوروبا والصين لم يؤثرا في نتائج الربع الثالث على النحو الذي كان متوقعا، إلا أن التوقعات بالنسبة للأرباع التالية تم تخفيضها، وفي مقدمة ذلك التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة والمواد، جراء انخفاض أسعار النفط والسلع، بحسب جون باترز، الخبير الاستراتيجي في فاكتست لنظم البحوث.
ويقول باترز: “في بياناتها الخاصة بالأرباح وفي مؤتمراتها الهاتفية، أبرزت التأثير السلبي لارتفاع الدولار على نتائج الربع الثالث والنتائج المتوقعة للربع الرابع على حد سواء”. ويضيف: “التعليقات من الشركات بشأن أوروبا عموما كانت متباينة، بينما كانت التعليقات بشأن الصين إيجابية بشكل عام”.
ومن بين 30 شركة كبيرة تشكل مؤشر داو جونز الصناعي، أبرزت شركة كوكا كولا وآي بي إم وUTX وماكدونالدز وشركة جونسون آند جونسون قوة الدولار بوصفها عاملا يؤثر في نتائجها.
وتظهر بيانات من بنك مورجان ستانلي أن الشركات التي تولد أكثر من 20 في المائة من المبيعات في الخارج تخلفت عن توقعات الأرباح بنسبة 30 نقطة أساس. وينطبق العكس بالنسبة للشركات التي تكسب أقل من خُمس المبيعات في الخارج: تجاوزت التوقعات بنسبة 190 نقطة أساس.
ويتوقع محللون في وول ستريت الآن أن تنمو الأرباح في الربع الرابع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي على مدى العام، بانخفاض نسبته 12.1 في المائة عن توقعات في بداية تشرين الأول (أكتوبر). وتم تخفيض نمو الأرباح للنصف الأول من العام المقبل لأن كثيرا من الشركات الأمريكية ذات التوجه العالمي قلصت توقعاتها.
ومن المتوقع الآن أن تسجل أسهم الطاقة انخفاضا بنسبة 7 في المائة في أرباحها عن الربع الرابع، وانخفاضا بنسبة 11 في المائة في الربع الأول من عام 2015.
وإحدى النقاط المضيئة هي أن عددا أقل من الشركات سيصدر بيانات إرشاد سلبية بعد نتائج الربع الثالث. وحتى الآن، 55 في المائة من الشركات تتوقع نتائج دون توقعات وول ستريت، وهي أداة غالبا ما تستخدم لخفض التوقعات العالية، إلى ما دون المتوسط عن 15 عاما.
