أكدت الدكتورة سيلا بازار باسيوغلو نائب مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لصندوق النقد الدولي في حوار مع «البيان الاقتصادي» على هامش مشاركتها في قمة مجالس الأجندة العالمية على أهمية القمة، وقالت إنها توفر منبراً للنقاش ولتقديم مقترحات ملموسة بشأن التصدي للتحديات التي تواجه صناع السياسة في العالم.
وأشارت سيلا إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في أهداف الإصلاحي العالمي إلا أن هذا التقدم لا يزال ناقصاً، منتقدة توقف عدة مبادرات رئيسية في هذا الجانب، داعية إلى تجديد الالتزام السياسي لتنفيذ الإصلاحات المالية منعاً لوقوع انتكاسة جديدة.
وحذّرت الدكتورة سيلا من أن وجود أنظمة متفاوتة عبر الحدود قد تؤدي إلى هجرة الأنشطة الخطرة للبلدان التي لديها أدنى المتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى أن حدوث ذلك من شأنه أن يعرض النظم المالية لتلك البلدان للخطر مما يشكل خطرا على النظام المالي العالمي. ودعت سيلا لمعالجة قضية البنوك التي قد ينظر إليها على أنها (أكبر من أن تفلس)، وقالت إن هذه القضية لا تزال تشكل تحديا رئيسيا وهناك حاجة لبذل جهود لمعالجتها.
وأشارت إلى أنه ووفقا لـ(مقياس الثقة ادلمان 2007و 2014)، تحظى البنوك في العالم بأقل مستويات الثقة من قبل الجمهور مقارنة بالقطاعات الأخرى، فيما ارتفع عدد شكاوى العملاء ضد البنوك إلى حد كبير، وخصوصا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى مما يمثل بشكل عام تراجعا كبيرا في الثقة في القطاع المالي، مشيرة إلى أن تلك الثقة تضررت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، مع فضائح الشركات ومزاعم سوء السلوك والسلوك غير الأخلاقي المشترك من قبل الموظفين من الطبقة العليا والمتوسطة في المؤسسات المالية المشتركة.
وأوضحت أن مخاطر الائتمان المرتبطة بأكبر 5 مجموعات مصرفية دولية تمثل 50% من إجمالي المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مختلف بلدان العالم، فإلى تفاصيل الحوار:
قمة الأجندة
ما أهمية قمة مجالس الأجندة العالمية المنعقدة في دبي اليوم، وما هي الرسالة التي تسعين لإيصالها للعالم من منبر القمة؟
من المهم جدا توفير منبر للنقاش وتقديم مقترحات ملموسة بشأن التصدي للتحديات التي تواجه صناع السياسة في أنحاء العالم. تم إحراز تقدم كبير في أهداف الإصلاح المالي العالمي عام 2008 ولكنه تقدم غير مكتمل. وقد تم إحراز تقدم كبير في وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الإصلاح الذي تترأسه أستراليا حاليا ومع ذلك، توقفت عدة مبادرات رئيسية وتتطلب تجديد الالتزام السياسي – على وجه الخصوص دفع الإصلاحات على قرار من المؤسسات النظامية في العالم وعلى التطبيق في مكافحة قواعد المشتقات العامة. ويلعب صندوق النقد الدولي دورا حاسما في دعم الإصلاح عبر عضويته ورصد التنفيذ والتأثير من خلال المراقبة وأعمال المساعدة التقنية.
فمن الأهمية بمكان لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الإصلاح وإحراز تقدم في التنفيذ إنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي وهو أمر حاسم بالنسبة للبنوك لتكون قادرة على التكيف مع نماذج الأعمال الخاصة بهم والمساهمة في الاقتصاد الحقيقي.
تدابير قانونية
إلى أي مدى أصبحت هناك حاجة لكي يتفق صناع القرار على التدابير القانونية والمالية، وإلى أي مدى من شأن ذلك أن يساعد على تقليل الخسائر وحماية الاستقرار المالي العالمي؟
الالتزام السياسي لتنفيذ الإصلاحات العالمية أمر بالغ الأهمية. يجب علينا تحقيق التوازن الصحيح بين اللوائح التي تجري سواء القومية المناسبة والمتسقة دوليا. بعض الدول التي كانت أقل تأثرا بالأزمة قد لا ترى ضرورة لتنفيذ بعض الإصلاحات الجديدة
. في عالم معولم ماليا، فإن وجود أنظمة متفاوتة عبر الحدود قد يؤدي إلى هجرة الأنشطة الخطرة للبلدان التي لديها أدنى المتطلبات التنظيمية وهذا من شأنه أن يعرض النظم المالية لتلك البلدان للخطر وبالتالي تشكل خطرا على النظام المالي العالمي. بعض المعايير الدنيا الحرجة يجب أن تنشأ بطريقة موحدة في جميع البلدان. ويمكن التعامل مع معايير أخرى بناء على تقدير قومي، في البداية على الأقل، على أن تأخذ في الاعتبار الظروف المحلية ولكن مع عمليات متوافقة.
فشل البنوك
كيف يمكن أن يضر فشل البنوك عبر الحدود الاقتصاد العالمي؟
الغالبية العظمى من عمليات التمويل عبر الحدود تتم من قبل مجموعة أساسية صغيرة من المؤسسات المالية المترابطة. وفي عام 2008 شكلت 145 من البنوك عالمياً 85% من أصول أكبر ألف بنك في العالم. بعض من أكبر المجموعات المصرفية الدولية لديها أصول تتجاوز بعدة مرات الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم. ومع إجمالي أصولها والتي تصل إلى 10 تريليونات دولار فإن أكبر خمس مجموعات مصرفية دولية تصل إجمالي أصولها إلى 10% من إجمالي الأصول المصرفية في العالم.
هذه المجموعات المصرفية الخمس، وجميعها مقرها في أوروبا مخاطر الائتمان المترتبة على قروضها تمثل 50% من المخاطر التي تتحملها بنوك العالم وهذه المجموعات المصرفية يعمل 60% من موظفيها خارج أوطانهم مع فروع للتك المجموعات المصرفية الدولية في أكثر من 60 بلدا.
حل بنك عبر الحدود ينطوي على تحديات هائلة. المجموعات المالية تطور الهياكل الدولية المعقدة من أجل استغلال فرص عمل جديدة وتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وغالبا ما تتكون هذه الهياكل من مئات الكيانات المختلفة في شبكة من الترابط المالي والتشغيلي.
عندما تفشل هذه المؤسسة، على السلطات في ولايات قضائية مختلفة مواجهة حالة من عدم اليقين والقيود المؤسسية، واحتمالات الحوافز المنحرفة. دون ترسانة فعالة من أدوات القرار، والترتيبات التعاونية بين الولايات القضائية الرئيسية، والقرار المنظم للمجموعة المالية عبر الحدود الكبيرة يثبت المستحيل.
وبالتالي، تطوير إطار فعال للقرار للمؤسسات الدولية يمثل أولوية رئيسية في الإصلاح التنظيمي الدولي. فشل البنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية جلب لنا عدم وجود أدوات كافية لحل المؤسسات (الأضخم من أن تفلس)، في الحالات العابرة للحدود لم تترك الحوافز المنحرفة وعدم وجود آليات قوية للقرار والتعاون عبر الحدود بعض سلطات البلد خيارا سوى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، والتي ساهمت في ارتفاع التكاليف المالية للأزمة، وأسفرت عن حلول عشوائية في بعض الحالات.
استراتيجيات وأدوات
في كثير من الأحيان يقال إن بعض البنوك (أضخم من أن تفلس) وهي مقولة أثبتت خطأها مع انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز الأميركي في عام 2008. هل تعتقدين بأن العالم وضع استراتيجيات وأدوات للتعامل مع البنوك العالمية الكبرى، واحتمالات انهيار أي من هذه البنوك؟
معالجة قضية مقولة إن هناك بنوكا (هي أكبر من أن تفلس) لا تزال تشكل تحديا رئيسيا. وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل: (أولا) وضع اللمسات الأخيرة للإرادات الحية وإزالة الحواجز التي تحول دون الاتصالية، (ثانيا) وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات، خسارة البنوك استيعاب القدرات؛ (ثالثا) عنونة العقبات للتعاون عبر الحدود والاعتراف عبر الحدود بقرار التدابير. و(رابعا) الانتعاش والقرارات غير المصرفية، بما في ذلك أطراف المقابلة المركزية (نقط التحكم الحرجة).
ومن بين الإنجازات الرئيسية في أجندة الإصلاح كان إنشاء معيار دولي لتسوية المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية. مجلس الاستقرار المالي ساهم بشكل رئيسي في أنظمة القرار الفعالة للمؤسسات المالية التي أنشأت مجموعة متفقا عليها من المبادئ وأفضل الممارسات، وكان النداء الرئيسي للبلدان لوضع الأنظمة في المكان الذي يعطى السلطات القوى الشاملة لقرار تأسيس آليات فعالة للتعاون عبر الحدود.
جميع أعضاء مجلس الاستقرار المالي التزموا بتنفيذ السمات الرئيسية لحل فعال بحلول نهاية عام 2015، إلا أن هذا سيتطلب الكثير من العمل. من جانبنا، سيواصل الصندوق العمل مع أعضائه على تعزيز قرار الأنظمة. في سياق رقابته، والمساعدة التقنية، وبرنامج العمل، وقد قدم الصندوق المشورة إلى البلدان الأعضاء لتعزيز أطر القرار وإدارة الأزمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المنصوص عليها في السمات الأساسية، وسوف نستمر في دعم برنامج الإصلاح الدولي.
رسم المشهد
برأيك هل (بازل 3) ستعيد رسم المشهد المصرفي، وهل سيكون لذلك تأثير عميق على الربحية، وهل سيجبر العديد من البنوك على تحويل نماذج الأعمال الخاصة بها؟ وكيف سيكون تأثيرها على البنوك الكبيرة؟
النظام المالي العالمي يمر بتغيير هيكلي عميق نتيجة للأزمة وردود فعل السوق والإصلاحات التنظيمية في أعقابها. فحوى التنظيم هو نحو بنوك أكثر أمنا ونظام مالي أكثر توازنا. العناصر الرئيسية لإطار (بازل 3) لرأس المال، والسيولة، والنفوذ، انتقلت إلى حد كبير من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة تنفيذها ورصدها.
بدون شك، نحن بحاجة إلى التحرك فوراً لاعتماد تدابير الإصلاح. وكلما أطلنا الوضع الراهن، كلما بقي القصور الذي أسقط النظام المالي دون معالجة وهذا يمكن أن يحدث انتكاسة في الانتعاش. تأخير الانتهاء من برنامج الإصلاح يديم فقط عدم اليقين المستمر في النظام المالي فيما يتعلق بقواعد اللعبة والتي قد تحد من مدى استعداد البنوك للإقراض والانخراط في الأعمال المصرفية.
نحن بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا أن هذه الإصلاحات عندما تنفذ من المرجح أن يكون لها آثار على أداء وهيكل وتوقعات النظام المالي في المستقبل: على سبيل المثال، فإنها قد تؤدي إلى نظام أصغر. يمكن إعادة التوازن إلى دور المؤسسات غير المصرفية مقابل البنوك. أو قد تؤدي إلى أرباح أقل في القطاعات نظرا لرؤوس الأموال المرتفعة.. رأس المال ومخازن السيولة.
البنوك تُكيّف نماذج الأعمال الخاصة بها. البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا تبيع الشركات غير الأساسية وتعود انتشار الرأسمالية على أساس الاعتبارات الاستراتيجية على المدى الطويل. وتشمل هذه الاستراتيجية الشاملة الأعمال، والتركيز على شريحة العميل، والحضور الإقليمي أو العالمي، وتقديم المنتجات والتسعير.
كل هذا له آثار على الحصة السوقية للمصارف المختلفة عبر خطوط الأعمال الرئيسية، وخصوصا الدخل الثابت والعملات والسلع التجارية.
وقد ورد في تقرير الاستقرار المالي العالمي أكتوبر 2014، القليل من البنوك تجمع تكلفة رأس المال، وهذا يشير إلى مزيد من التوحيد وأن إعادة التسعير تنتظرنا.
مؤشر الثقة
هل استعاد الناس في العالم اليوم ثقتهم في البنوك والتي ضيعتها الأزمة المالية العالمية؟
وفقاً لمقياس الثقة ايدلمان، منذ عام 2006، في العديد من الاقتصادات بجميع أنحاء العالم، فقد ذهبت البنوك من كونها واحدة من القطاعات التي تتمتع بأكبر ثقة من قبل الجمهور لكونها تتمتع بأقل ثقة (إيدلمان 2007 و 2014).
في الوقت نفسه، فإن عدد شكاوى العملاء ضد البنوك قد ارتفع إلى حد كبير، وخصوصا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. على الرغم من هذا النمو يمكن أن يفسر جزئيا عن طريق زيادة عدم الرضا عن دور البنوك في الأزمة والدعم الذي تلقته من العديد من الحكومات بعد ذلك، فإنه مما لا جدال فيه أنه يمثل تراجعا كبيرا في الثقة في القطاع المالي.
وقد تضررت البنوك بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، مع فضائح الشركات ومزاعم سوء السلوك والسلوك غير الأخلاقي المشترك من قبل الموظفين من الطبقة العليا والمتوسطة في المؤسسات المالية المشتركة.
مخاطر
البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية تعزز ميزانياتها العمومية من خلال رأس المال القوي ومخازن السيولة وخفض الأنشطة الخطرة (مثل المتاجرة في الأملاك)، أما البنوك الموجودة في الأسواق المفرطة تتحول اليوم لمنصات التداول والمقاصة المركزية.
ويتم تشجيع تمويل سوق رأس المال، في حين أن المؤسسات غير المصرفية تخطو إلى بعض الفراغات التي خلفتها البنوك. هذه التغيرات لها تأثير عميق على المشهد المالي العالمي، في حين أن انسحاب قدرة الميزانية العمومية للبنك، في مناطق جغرافية وقطاعات السوق، من المرجح أن يكون له تأثير اقتصادي.
رؤية
فجوة في البنية المالية
يرى خبراء أنه لا يزال هنالك عمل إضافي كبير ينبغي القيام به لإنشاء نظام مالي فعال. وهناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى الانتباه. واعتمدت عدة دول إصلاحات قانونية بعيدة المدى. ولا يزال العديد من البلدان يفتقر لقرار قوي شامل للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك سلطة «كفالة» الدائنين، وآليات فعالة للاعتراف بتدابير القرارات الأجنبية. دبي ــ البيان
مدونة
السلوك الأخلاقي يكتسب أهمية كبيرة
يكتسب تعزيز السلوك الأخلاقي في القطاع المالي أهمية خاصة، حيث أن الممارسات الخاطئة تتسبب غالباً في خسائر كبيرة. وتشمل الخسائر تلك الناجمة عن تكاليف الإخفاق في الامتثال إلى القوانين الدولية، وفقدان السمعة التي قد تعرض السلامة المالية للمؤسسة للخطر، ويكون الأمر أكثر خطورة في حالة المؤسسات المالية النظامية، وتعتبر التكاليف المرتبطة بالسمعة وسوء السلوك مشكلة ذات تبعات بعيدة الأمد، خاصة حيث يمكن ان تترتب عليها خسائر على القطاع المالي ككل.