دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الإثنين قادة الدول الأطراف في الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ، الى رفع آخر العقبات في وجه إبرام اتفاق التبادل الحر الذي سيضم اليابان من دون الصين، التي دعاها اوباما إلى احترام الحريات، في الوقت الذي أكد فيه مصلحة بلاده بازدهار بكين.
ويصطدم اتفاق التبادل الحر الذي سيضم 12 دولة تمثل 40 في المئة من إجمالي الناتج القومي العالمي، بتمنع شديد من طوكيو فتح سوقها الزراعية التي تحميها حواجز جمركية شديدة.
وقال الرئيس الأميركي خلال اجتماع في السفارة الأميركية في بكين بحضور قادة الدول المعنية، إن “الشراكة عبر المحيط الهادئ هي أولوية لبلداننا وللمنطقة”.
وأضاف: “إننا نشهد حراكاً حول هذه الشراكة التي يمكن أن تشجع النمو الاقتصادي وإنشاء الوظائف”.
وأعلن البيت الأبيض مراراً أنه لا يتوقع الإعلان عن أي اتفاق بمناسبة جولة أوباما الآسيوية. وقال مسؤول أميركي كبير اليوم الإثنين طالباً عدم ذكر هويته إنه “ليس هناك اتفاق على وشك التوقيع”، موضحاً ان “ذلك سيتطلب بعض الوقت قبل ان تتم تسوية بعض المشكلات الصعبة”، من دون كشف أي تفاصيل حول الجدول الزمني.
وتدافع الصين التي تستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) هذا الأسبوع في بكين، عن إنشاء منطقة تبادل حر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تكون مشاركة فيها.
ولكن واشنطن التي تسعى إلى إنجاز مشروع الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ قبل المضي أبعد، واعتبرت أن المبادرة الصينية ليست سوى “تطلع بعيد الأمد” وفق تعبير ممثلها التجاري مايكل فرومان.
وأيضاً دعا أوباما بكين إلى تحرير أسواقها وسعر صرف عملتها، مؤكداً أن من مصلحة الولايات المتحدة أن “تزدهر الصين”، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، كما دعا الصين إلى احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وأعلن أوباما عن اتفاق لمنح تأشيرات دخول للصينيين الراغبين في التوجه الى الولايات المتحدة للدراسة او العمل.
وأوضح أوباما أن حوالى 1.8 مليون صيني توجهوا العام الماضي الى الولايات المتحدة، ما يوازي مساهمة بقيمة 21 بليون دولار في الاقتصاد الأميركي، ودعماً بأكثر من مئة ألف وظيفة محلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً، طلب أوباما من الصين إعطاء ضمانات من أجل معاملة اكثر انصافاً للشركات الأجنبية على أراضيها، في وقت أطلقت سلطات بكين مؤخراً تحقيقاتعدة ضد الاحتكار استهدفت شركات متعددة الجنسية.