فهد الثنيان
شهدت اصدارات أدوات الدين في دول الخليجي تراجعاً في الربع الثالث من العام 2014 نتيجة بعض العوامل الموسمية والجيوسياسية لاسيما بالنسبة للشركات غير المالية.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فقد تم اصدار ديون سيادية من قبل جهات رسمية ذات نشاط ضئيل عادة مثل البحرين وامارة الشارقة. وقد ساهمت أسعار الفائدة المتدنية نسبياً والتعليمات الجديدة الخاصة برسملة البنوك في زيادة نشاط الاصدارات.
وفي الوقت نفسه، شهدت العوائد السيادية استقراراً خلال الأشهر الأخيرة وذلك بفضل قوة الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ما تسبب بتقلّص الهامش بينها وبين السندات الأمريكية.
وشهدت مجموع أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون تراجعاً خلال الربع الثالث من العام 2014 نتيجة تراجع اصدارات القطاع غير المالي. وتراجع نمو أسواق أدوات الدين الخليجية الى %9، بواقع 832 مليون دولار فقط لتصل الى 266 مليار دولار بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2014.
وقد جاءت معظم الاصدارات من الامارات والسعودية والبحرين التي احتلّت قطاعاتها الحكومية الصدارة نتيجة تراجع اصدارات شركاتها الخاصة.
وظل نشاط الاصدارات من القطاع الحكومي عند مستواه دون تغيير عن الربع الماضي عند 6.5 مليارات دولار، ولكنه شهد بالمقابل اصدارات سيادية من قبل حكومات قلما اصدرت ادوات في الفترة الاخيرة.
أما القطاع غير المالي الذي كان محركاً أساسياً لنمو أدوات الدين في المنطقة، فقد سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ خمس سنوات. وقد تراجعت الاصدارات في هذا القطاع لتصل الى 250 مليون دولار، وذلك بعد ان شهدت أداءً قوياً خلال الربع الماضي.
ومن المفترض ان يقوم هذا القطاع باعادة تمويل ما يقارب 4 مليارات دولار من ديونه المستحقة وذلك خلال العام القادم.
كما شهد القطاع المالي تباطؤاً نسبياً في الاصدارات عن الربع الماضي. فقد بلغت قيمة الاصدارات الجديدة ملياري دولار، أي ما يعادل نصف قيمة متوسط الاصدارات في القطاع خلال العامين الماضيين، ليكون بذلك قد سجل أقل مستوى له منذ عام. وقد شهد القطاع اصدار اثنين من السندات الدائمة من قبل البنوك الإقليمية.
وقد ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 6.2 سنوات نتيجة طول أجل استحقاق بعض الاصدارات الأخيرة. وقد توجهت البنوك بالأخص نحو انعاش قاعداتها الرأسمالية عن طريق اصدار سندات دائمة.