استمر تباطؤ الاقتصاد الإندونيسي منذ العام 2010 وتراجع النمو على أساس سنوي من 6.8 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى خمسة في المئة في الربع الثالث من السنة. وأكد الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» جوردي روف في تقرير أن «العوامل الداخلية للاقتصاد الإندونيسي تظهر أن الاستثمارات والاستهلاك ساهما بـ4.7 في المئة في النمو على أساس سنوي خلال عامي 2013 و2014، في حين بلغت مساهمتهما ستة في المئة في النمو على أساس سنوي عامي 2011 و2012». وأضاف: «على رغم انخفاض مساهمة الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تحسّنت مساهمة القطاعات الخارجية».
وإلى جانب التباطؤ الاقتصادي المقلق، تواجه إندونيسيا عجزاً كبيراً في الحساب يعادل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ ثمانية فصول، وسيتوجب عليها تحسين وضعها المالي والحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف من البنك المركزي.
ولتحقيق هذا الهدف، تستطيع إندونيسيا تطبيق العديد من السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، رفع البنك المركزي معدل الإقراض إلى 7.5 في المئة، لينخفض التضخم من 8.2 في المئة على أساس سنوي إلى 4.5 في المئة على أساس سنوي، كما بقيت أسعار الفائدة عالية هذه السنة، ولكنها لم تحسّن العجز الحالي الذي قد يهدّد انتعاش نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي في الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقّع روف أن يكون «للرئيس الإندونيسي الجديد وفريقه التنفيذي دور محوري في انتعاش الاقتصاد الإندونيسي، عبر تعزيز النمو ووضع حل لمشكلة العجز المالي». ومن الوعود التي أطلقتها حكومة الرئيس الجديد وقف دعم الوقود الذي كان يشكّل 16 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي عام 2013، بينما شكّلت النفقات الرأس مالية 12 في المئة، ما يعني أن وقف دعم الوقود سيساهم في زيادة الاستثمارات وقد يقلّص العجز الحالي.
وأضاف: «كما الحال مع معظم الاقتصادات النامية، تحتاج إندونيسيا إلى البنية التحتية ومزيد من المبادرات من القطاع العام لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتدرس الحكومة حالياً عدداً من الخيارات الأخرى التي ستدعم الاقتصاد على المدى المتوسط مثل إصلاح البيروقراطية لزيادة الشفافية والفعاليّة ولجعل الإدارات أكثر دعماً للأعمال بهدف تعزيز نشاطات الأعمال وجذب مستثمرين إلى البلد».
ولفت روف إلى أن «الحكومة الإندونيسية والبنك المركزي أكدا أن السياسة النقدية لن تدعم النمو حتى يصبح التضخم والعجز المالي تحت السيطرة تماماً، كما أن زيادة أسعار الفائدة المتوقّعة قد تحدّ من فعالية السياسات التي يضعها المركزي». ويعتمد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على عوامل خارجية أيضاً، منها انخفاض أسعار الطاقة التي تخفف تأثيرات تقليص الدعم الحكومي على الوقود. وفي حال ارتفعت الأسعار، سينعكس قرار تقليص الدعم على الوقود سلباً على قدرة الحكومة على دعم الاستثمار في البنية التحتية. وختم روف بأن «كل هذه العوامل تشير إلى أن نمو إندونيسيا يعتمد على أداء الحكومة الحالية، وعلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية المؤثرة».