تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي سوق النفط وسعر التعادل للموازنة، وقال: لا نريد ان ندخل في جدل حول سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين الايرادات والمصروفات في الموازنة العامة، ففي حساب صحيح من وجهة نظر المالية العامة، سوف يكون ذلك السعر عالياً، وبالمئات، فالصحيح هو ان انتاج اصل زائل وصرف حصيلته لا يمكن ان يصنف بأنه ايراد ناتج من نشاط اقتصادي يغطي نفقات الموازنة، وانما استبدال اصل زائل بأصل سائل وصرفه، ومن زاوية هذا الفهم الصحيح – ولأسباب حصيفة اخرى- انطلقت النرويج، واعتبرت ان %96 من ايراداتها النفطية لا يفترض ان تنفق لتمويل الموازنة العامة، وانما ترحل لتعويض أجيال لم تولد بعد، وعليه بلغ حجم صندوقها السيادي ضعف حجم الصندوق الكويتي، وفي مدى زمني اقل من نصف مدة تجميع رصيد صندوق الاجيال القادمة الكويتي.
ولكننا لسنا النرويج، ولم نعد نحلم بإدارة على ذلك المستوى من الحصافة، وعلينا التعامل مع الواقع، والواقع يؤكد ان سعر التعادل لبرميل النفط يرتفع كثيراً حتى عن ذلك المقدر في الموازنة والبالغ 75 دولار اميركي للبرميل، والمبررات هي، أولاً، ان ضعف سوق النفط لا ينعكس سلباً على الأسعار فقط، وإنما ينعكس بشكل كبير على مستوى الإنتاج ايضا، من أجل وقف تدهور الاسعار، فاسعار النفط فوق الــ100 دولار اميركي للبرميل للسنوات الثلاث الاخيرة لم تكن تعكس السعر الاقتصادي للنفط، وإنما اضافة علاوة عالية ناتجة عن انخفاض كبير في انتاج دول اخرى بسبب فرض العقوبات على إيران، او فقدان غالبية الإنتاج النفطي الليبي، او جزئيا السودان وسوريا، او علاوة مخاطر على ما تبقى بسبب أحداث الربيع العربي، ويرتبط سعر النفط بالنمو الاقتصادي العالمي، والاخير ضعف كثيراً حتى في اسواق انعشت سوق النفط في العقد الفائت مثل الصين والاقتصادات الناشئة الاخرى، بالاضافة الى اوروبا المهددة بالعودة الى الركود الاقتصادي. والنفط ايضاً عرضة للتأثر سلباً بالتطورات التكنولوجية مثل خفض كلفة انتاج النفوط غير التقليدية، كما حدث قديماً مع نفط بحر الشمال، أو ما يحدث حالياً مع النفط والغاز الصخريين، ويتأثر ايضاً بالهجوم البيئي ودعاوى التوجه الى الوقود النظيف، ذلك كله صحيح، وتحقق مرتين في جيل واحد، في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وذلك كله صحيح حتى دون الاخذ في الاعتبار معدل التضخم في النفقات العامة التي ارتفع مستواها من 4 مليارات دينار كويتي الى اكثر من 23 مليار دينار كويتي في اقل من 14 سنة، وذلك صحيح دون الاخذ في الاعتبار ما سوف يقتطع من انتاج النفط لسد الارتفاع في الاستهلاك المحلي المقدر له بلوغ 700 الف برميل يومياً بحلول عام 2030 من مستوى 360 الف برميل يومياً حاليا، وهذا كله صحيح بأن هذه النفقات الضخمة لا علاقة لها بالتنمية او تنويع مصادر الدخل، ولا تحقيق لخدمات جيدة مثالها نفقات التعليم البالغة %12 من الاجمالي ومخرجاته ادنى من كمبوديا وفقاً لتقرير اخير للبنك الدولي، هذا غير فسادها الجائر.
ولو قمنا بحساب سعر التعادل للموازنة الحالية بافتراض عدم زيادة المصروفات، اي قدرنا استيراد اعتمادات بحدود 23.2 مليار دينار كويتي، ولكن بانخفاض المصروفات الفعلية بنحو %10 او بمصروفات فعلية بحدود 20.9 مليار دينار كويتي، ثم عدلنا المتغيرات الاخرى، وافترضنا هبوط انتاج النفط الى 2.5 مليون برميل يومياً، ويظل اعلى من حصة الكويت في اوبك البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، وخصمنا منه نحو 360 الف برميل يومياً لتغطية الاستهلاك المحلي، لتصبح حصيلة الصادرات نحو 2.14 مليون برميل يوميا، واعتمدنا أرقام الموازنة الحالية التي تشير الى ان تكلفة الإنتاج بحدود 2.5 دينار كويتي او نحو 8.8 دولارات للبرميل، ولابد من خصمها من صافي الايرادات، وقمنا بتعويضها بافتراض تحصيل ايرادات غير نفطية بحدود 2.5 مليار دينار كويتي، ودون احتساب ما يحول الى احتياطي الاجيال القادمة، أي دون خصم الــ%25 وفقا لقرار مجلس الوزراء، أو %10 وفقا للقانون، وسوف يبلغ سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة العامة الافتراضية نحو 92.6 دولارا للبرميل، وهو سيناريو غير متحفظ، والأسبوع الفائت كسر سعر برميل النفط الكويتي حاجز الــ80 دولارا للبرميل الى الادنى، وفي القديم قالوا «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، لقد اهدر زمن الوقاية، وفي العلاج، من اهم مبادئ الادارة هو ان تركز قرارك على المتغير الذي تملك القدرة على التحكم فيه -جانب النفقات- وتأمل الأفضل من المتغير خارج سيطرتك أو سوق النفط.