باسكال صوما
مضى على اعتصام المياومين في «مؤسسة كهرباء لبنان» أكثر من ثلاثة أشهر، لم يحصلوا خلالها سوى على مزيدٍ من الوعود التي لم تتحقّق. وبعدما نفد الصبر كلّياً، قرّر المياومون هذه المرة رفع نبرة البيانات، محذّرين من خطوات تصعيدية «مفاجئة» ستتّخذ في الأيام القليلة المقبلة.
وتعلن مصادر المياومين عبر «السفير» أنّ «أعمال الصيانة بما في ذلك أشغال الإنشاءات وتجهيز المحطات وسواه، التي تقوم بها شركة نيو كومباني توقفت في الجنوب والضاحية أمس الأول، على أن يطال هذا الإجراء كل المناطق خلال أيام، لعلّ وعسى يشفق أحد على أولادنا وعائلاتنا الذين يعيشون أصعب أيامهم».
وتوضح المصادر أن «مؤسسة كهرباء لبنان عمدت أكثر من مرّة إلى التراجع عن الوعود والطروحات بعدما يوافق عليها المياومون، وكأنّ هناك فريقاً سياسياً معيّناً هو الذي يتحكّم بقراراتها وكذلك الأمر بالنسبة لبعض شركات مقدمي الخدمات»، مشيرةً إلى أن «الأزمة كان يجب أن تنتهي منذ الأسبوع الماضي، إلاّ أنّ المؤسسة لم تتخذ القرارات الحاسمة اللازمة كما كنا ننتظر».
وتنتقد المصادر «القرارات المتسرعة الصادرة عن مجلس ادارة الكهرباء بشأن البدء بفتح دوائر خارج المبنى المركزي في بيروت وإصدار فواتير التوتّر المنخفض»، داعيةً «أصحاب المواطنين لا سيما أصحاب المؤسسات السياحية والصناعية والتجارية الكبيرة لمراجعة المؤسسة قبل دفع اي فاتورة إذ قد تكون غير صادرة من مؤسسة كهرباء لبنان، لأن الطباعة لم تتم داخل المبنى المركزي ما يجعلها عرضة للتزوير وما شابه مما يستدعي جبايتها مرة أخرى».
وأمس، عقدت «لجنة العمال المياومين وجباة الاكراء» اجتماعها الدوري، واصدرت بيانا اوضحت فيه انه «بعد مناقشتها لكل الأمور الطارئة لا سيما الصادرة عن مجلس إدارة كهرباء لبنان وقراراته المتسرعة بشأن البدء بفتح دوائر خارج المبنى المركزي في بيروت وإصدار الفواتير، وجدت نفسها مضطرة لأخذ بعض الخطوات العملية الفعالة التي من شأنها تصويب المسار من جديد ووضعه على السكة الصحيحة».
وأشارت إلى أن «أنها كلجنة لا تخضع لاملاءات أحد أو اي طرف وهي ناضجة بما فيه الكفاية لأخذ القرارات الملائمة والحكيمة في ما خص عمالها»، مشيرة «الى انها في الاسبوع المقبل ستقوم بأخذ قرارات جريئة قد تفاجئ الجميع إدارة او نقابة أو أحزابا. وبناء عليه تجد اللجنة نفسها أمام خيارات عديدة وموجعة للبعض، لذلك فهي تملك من الجرأة ما يكفي لأخذ أي موقف من شأنه أن يصب في مصلحة العمال المياومين والجباة ومصلحتهم العامة».
