دعت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين»، في بيان، قبل انعقاد المجلس النيابي هذا الأسبوع في جلسة تشريعية، لفرصة استثنائية كي يبادر المجلس النيابي، الى وضع يده على قانون الإيجارات الأسود، لأنه ذو طبيعة كارثية أصلاً، ولأنه يُدمر مساحات فعلية من العيش المشترك والذاكرة الجماعية، ولأنه بات قانوناً مبتوراً غير قابل للتطبيق والإصرار على نفاذه يدخل القضاء والقضاة في أزمة كبرى، كما سيولّد نزاعات ودعاوى وردود أفعال بين المالكين والمستأجرين لن تُحمد عقباها، لكل ذلك فإن المجلس النيابي واستناداً إلى مسؤولياته الوطنية مُطالب أن ينزع فتيل الأزمة الكارثية ويسحب القانون الأسود من الــتداول مقدمة لنقاش وإقرار خطة سكـــنية تحمي حق السكن لقــــدامى المستأجرين وتضمن حقوقهـــم المكتسبة، على أن يشـــكل أحد بنودها قانـــوناً عادلاً ومتوازناً للإيجارات».
وإضافة الى الاسباب المذكورة، يعللون مطلبهم بما «نجم عن قرار المجلس الدستوري من بلبلة وفوضى في الاجتهادات الدستورية حول نفاذ القانون أو عدمه، وأنتج حالاً من عدم الاستقرار والقلق والخوف من المستقبل لدى عائلات المستأجرين، في ظل استمرار حملات التحريض الرخيص والاتهامات التي طالت النواب وكل من قال بعدم نفاذ القانون من قبل الناطقين باسم تجمعات المالكين، والإمعان في التهويل والتهديد وممارسة الابتزاز بمختلف أشكاله بحق المستأجرين وعائلاتهم».
وأشار البيان الى حالة «الإرباك لدى السلطة القضائية وجعلها في وضع لا تحسد عليه أمام قانون عطلت آلية تطبيقه، وقد انعكس ذلك بشكل صريح وجلي على اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى مع القضاة، الذين تُركت لهم حرية الاستنساب في التعامل مع مئات آلاف دعاوى المالكين التي يهددون بإقامتها أمام المحاكم بعد أقل من شهرين، في وقت يجد القضاة أنفسهم عاجزين عن البت بآلاف الدعاوى القائمة حالياً والموجودة في أدراجهم. في موازاة ذلك وجواباً على طلب وزير العدل أتى رأي هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة واضحاً وقاطعاً لجهة عدم إمكانية تطبيق القانون في وضعه الراهن بالنسبة لعقود الإيجار العاديه، بدءاً من المادة الثالثة ولغاية المادة السابعة والثلاثين، مع العلم أن استثناء عقود الأبنية الفخمة يبقى مستهجناً وغير مبرر، لأنها ألحقت بالقوانين الاستثنائية منذ إلغاء القوانين الخاصة بها قبل أربعين عاماً».
