ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الفرنسيين فرضوا شروطهم على صفقة السلاح الفرنسية السعودية للجيش اللبناني، والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار أميركي ، بما يخص قضية العمولة على الصفقة. فبعدما أصرّ السعوديون على نزع السمعة السيئة عنهم بما يخص عمولات صفقات السلاح، وشددوا على ضرورة عدم دفع أي عمولة بما أن الصفقة تتم بين دولتين، أصر الفرنسيون في المقابل على دفع عمولة بنسبة 5 في المئة من مجمل قيمة الصفقة، أي ما قيمته 150 مليون دولار أميركي، لشركة أوداس العامة الفرنسية التي تتولى الوساطة في هكذا صفقات. وهذه الشركة «حكومية الطابع»، «اخترعها» الفرنسيون لضمان بقاء العمولة في «جيوبهم».