توقّع البنك المركزي الروسي الإثنين، أن يصل حجم حركة هروب الرساميل من البلاد إلى 128 بليون دولار هذه السنة نتيجة الأزمة الأوكرانية، وأن تتخطى نسبة التضخم 8 في المئة. وأفاد البنك المركزي الروسي في تقرير بأن “الأحداث في أوكرانيا وفرض بعض الدول عقوبات على الاقتصاد الروسي… أدّى إلى تدهور كبير في ظروف التمويل، مغلقاً في الواقع أسواق الرساميل الخارجية في النصف الثاني من السنة”. وتابع التقرير أن “هذه الأحداث تسببت بحركة هروب كثيفة للرساميل”، لا سيما مع تحويل الأفراد والشركات ودائعها بالدولار”. والرقم 128 بليون دولار أعلى بكثير من توقعات الحكومة البالغة مئة بليون دولار ومن رقم عام 2013 البالغ أقل من 60 بليون. وأدّى هروب الرساميل إلى انهيار الروبل وبالتالي ارتفاع الأسعار، لا سيما مع فرض حظر في آب (أغسطس) على معظم المنتجات الغذائية الغربية. ويتوقع البنك المركزي أن يتخطى التضخم هذه السنة 8 في المئة بينها 3.5 نقاط على ارتباط بعوامل “خارجية لا يمكن توقعها”. كما يتوقّع أن يبقى نمو إجمالي الناتج الداخلي بحدود 0.3 في المئة هذه السنة مقابل توقعات سابقة بـ0.4 في المئة و1.3 في المئة عام 2013. وأقرّت رئيسة البنك المركزي ألفيرا نابيولينا بأنّ “المشكلات الجيوسياسية وتدهور الظروف الاقتصادية الخارجية حصلت في وقت كانت المصادر التقليدية للنمو الاقتصادي تنضب وهي تشكل تحدياً جدياً أمام السياسة الاقتصادية عموماً والسياسة النقدية خصوصاً”، وفق ما ورد في التقرير. ورفع البنك المركزي في شكل كبير نسبة الفائدة الرئيسية (إلى 9.5 في المئة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر) لمنع هروب الرساميل وتراجع الروبل، لكن من دون أن ينجح في ذلك. وبعد إنفاق عشرات بلايين الدولارات لدعم الروبل، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيحد في شكل كبير من تدخلاته ولن يتحرك في شكل مكثف إلا في حال كان الاستقرار المالي في خطر. وأكّدت نابيولينا أن توسيع هامش الحرية لسعر الروبل “لا يعني أن البنك الروسي سيتوقف عن مراقبة أسواق الصرف” مشيرة إلى أنه “في حال ظهور خطر على الاستقرار المالي، في وسع البنك المركزي القيام بعمليات في سوق الصرف أو استخدام أدوات أخرى لإرساء الاستقرار”.
