قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ان استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الارجح الى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية.
وذكرت الوكالة في تقرير ان “الانخفاض الذي سجل مؤخرا في اسعار المحروقات قد يؤثر اذا ما استمر بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة … ويلقي بظلاله على النمو”.
وبحسب التقرير، فان العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة ارباع الصادرات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان اجمالي الناتج المحلي الداخلي لدول الخليج بلغ 1640 مليار دولار العام الماضي.
واعتبرت وكالة ستاندرد اند بورز ان البحرين وسلطنة عمان هما الاكثر عرضة لمخاطر انخفاض اسعار النفط، فيما الامارات وقطر هما الاقل عرضة.
وقالت الوكالة “بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعما اساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، الا ان اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف ايضا”.
وذكرت الوكالة ان الانخفاض في اسعار النفط سيؤثر ايضا على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة ان يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارا في ما تبقى من 2014 على ان يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولارا.
وقد يدفع انخفاض اسعار النفط ايضا الحكومات الى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم على اسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات.
وقال مسؤول كبير في البنك الدولي الاسبوع الماضي ان دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم اسعار الطاقة.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الشهر الماضي ان استمرار تراجع اسعار النفط الخام قد يحدث عجزا في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي.
